البلاد – الرياض
كشفت هيئة السوق المالية السعودية ، عن تطلعاتها للعام الحالي 2023م ، والتحدّيات والدعم المطلوب ، مؤكدة إستمرار العمل على تنفيذ خطتها الإستراتيجية ، لتكون السوق السعودية هي الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للإستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الإقتصاد وتنّويع مصادر دخله.
تستهدف الهيئة في خطتها الإستراتيجية، تحقيق أهداف ومبادرات برنامج تطوير القطاع المالي والمتعلقة بتطوير سوق مالية متقدمة من خلال تعميق السوق المالية، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتعزيز العدالة وضمان حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق، وتعزيز الإلتزام بالمعايير الدولية لأسواق المال لجعلها أكثر منافسةً، كما تركز الهيئة في خطتها على تطوير وتمّكين الكوادر البشرية الوطنية للمشاركة في السوق المالية وتأهيلهم.
تنظيم واستثمارات
من المستهدفات الرئيسية للهيئة خلال العام الحالي:
– تعزيز الإستثمار المؤسسي في السوق المالية وتعّميق قطاع صناديق الإستثمار وزيادة جاذبيتها لعموم المستثمرين ، وتستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.4 % هذاالعام.
– رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16.5 % بنهاية العام الحالي.
– زيادة وتيرة الإدراجات ، وتنمية القطاعات الجديدة، وتوفير قنوات تمويل لها ، بإدراج ما يزيد على 24 شركة.
– تطوير وتنظيم قطاع مقدمي خدمات الأوراق المالية، ودعم نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة.
– دعم السوق المالية بالموارد البشرية التي يحتاجها في هذه المرحلة من النمو.
– تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية، ورفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، وكذلك إعداد الإطار التنظيمي لمنصّات التمويل عبر أدوات الدين.
تحديات ومعالجات
في تقريرها أشارت هيئة السوق المالية السعودية، إلى أنها قد تواجه تحديات من شأنها أن تؤثر في تطلعاتها المستقبلية كالمستجدات الإقتصادية والتنظيمية المحلية والعالمية، وما لها من آثار في السوق المالية وجاذبيتها للمصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين على حدّ سواء.
وأضافت أن التأخر في اعتماد آلية احتساب المعالجة الزكوية المتعلقة بأعمال الأوراق المالية وآلية احتساب الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب، من شأنها أن تحدّ من جذب الإستثمارات الأجنبية وزيادة جاذبية سوق أدوات الدين في المملكة. كذلك من التحدّيات التي قد تواجهها رفع جاذبية البيئة الإستثمارية والمحافظة على المكتسبات المحققة في تنويع قاعدة المستثمرين في خضم المتغيرات الإتصادية الراهنة ويشمل ذلك المؤسسات المالية والأفراد، مؤكدة أنها ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص بالسوق المالية على معالجة تلك التحدّيات لتخفيف آثارها السلبية.
محاور أساسية
- تعزيز جاذبية الإستثمار
- تسهيل التمويل الإقتصادي
- تطوير الحوكمة والشفافية
- بناء قدرات المشاركين
