البلاد – الرياض
إرتفعت ملكية صندوق الإستثمارات العامة في السوق الأمريكي من 30.94 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2022م إلى 35.52 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي ، حيث إستثمر في شركتين جديدتين “بلوم إينيرجي كورب” و”بي دي دي هولدينغز” .
ويستهدف بنهاية 2025م أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال ، وإستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر ، وتعّزيز دوره في تنّويع الإقتصاد السعودي، بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على إستثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة. منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، تضاعفت أصول صندوق الإستثمارات العامة أكثر من ثلاث مرات ، حيث زادت 328 % بما يعادل 498 مليار دولار “1.89 تريليون ريال” لتبلغ 650 مليار دولار “2.44 تريليون ريال”، بينما كانت أصوله 152 مليار دولار “570 مليار ريال” بنهاية 2015م قبل الرؤية المعلنة في 2016م.
وحافظ الصندوق على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله بقيمة 42.6 مليار دولار لتصل إلى 650 مليار دولار، مقارنة بـ 607.42 مليار دولار في نهاية 2022م،
وقد أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن المستهدف رفع الأصول إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، بما يعادل 2.7 تريليون دولار، ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته ودوره الاستثماري في مستقبل المملكة والعالم.
وسبق أن وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، على إعتماد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021م إلى 2025م، وأكد حينها سموه أن الصندوق سيعمل خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الإقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة منذ العام 2017م، أكثر من 70 شركة، وساهم في إستحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة. وبحسب محافظ الصندوق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الإستثمار، ياسر الرميان، يستثمر الصندوق في شركة صندوق الصناديق (جدا) التي تستثمر في أكثر من 20 صندوقاً إستثمارياً لدعم أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية، إضافة إلى قيام الصندوق بإدراج شركات عدة في أسواق المال السعودية بما يشجّع القطاع الخاص على الإستثمار في السوق المحلية.
