نيو دلهي : البلاد
تبذل الهند قصاري جهودها أن تصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة، إنها اللحظة المناسبة للدولة لتعزيز موقفها في مجال حقوق الملكية الفكرية (IPR ) عالمياً من أجل الصعود في مؤشر الإبتكار العالمي حيث احتلت الهند المرتبة 81 في عام 2015م وارتفعت لاحقاً إلى المرتبة 40 في عام 2022م وسط توقعات بأن الهند ستكون قريباً من بين أفضل 25 دولة في مؤشر الإبتكار العالمي (GII ) خلال بضع سنوات.
وقال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلكين والتوزيع العام للغذاء والمنسوجات في الهند/ بيوش غويال ” أن مؤشر الإبتكار العالمي قد أثبت نفسه كأداة للحكومات في جميع أنحاء العالم للتأمل في السياسات وتأثيرها مضيفاً ” لقد أدركت منظمة مؤشر الإبتكار العالمية (GII ) على مدى السنوات الماضية الإرتفاع المستمر في الهند بسبب الإجراءات التقدمية حيث تعمل فيها الحكومة والصناعة جنباً إلى جنب” على حد قوله .
كما يتوقع غويال أن تصل الهند إلى مرتبة الخامس والعشرين (25) في مؤشر الإبتكار العالمي خلال السنوات القادمة فضلاً من دعم الحكومة الهندية المستمر لمشروع الإبتكار ” “Start-up India ” للعديد من المبادرات الإبتكار حيث استمرت الهند على مر السنين في الحصول على المركز الأول في صادرات خدمات التقنية والمعلومات والإتصالات ( ICT ) . كما أشار غويال إلى أن المؤشر على مر السنين بالإرتفاع المستمر نتيجة التدابير التقدمية التي اتخذتها الحكومة والصناعة بالتعاون المشترك .
كما اضاف غويال أن المعرفة العلمية القديمة بما في ذلك الفيدا والطب التقليدي (Vedas and traditional medicine ) تحمل شهادة على روح الهند الإبداعية ومن جانب آخر أنه مع نمو أهمية ” اقتصاد المعرفة” فإن الإبتكار سيضع خارطة طريق للتنمية في الهند وقد حركت روح ريادة الأعمال عبر البلاد نتيجة التشجيع والدعم والتمويل والشراكة بين الصناعة والأكاديمية.
ومن اجل تعزيز الإبتكار بشكل واسع عبر البلاد ، قمنا بإدخال السياسة الوطنية للتعليم حتى نشجع شباب بلادنا على تطوير حلول لمشاكل المجتمع كما ورد في موقع الكتروني (moneycontrol.com ) وفي اطار متصل، قال القاضي آميت بانسال من محكمة دلهي العليا بشأن الملكية الفكرية” أنه من الضروري جداً أن يكون هناك نظام قوي لحقوق الملكية الفكرية للنمو الصناعي والإجتماعي وكذلك توسيع المجال العلمي والتكنولوجي تسهيلاً على تحقيق الأهداف الملموسة في مجال الأعمال والإستثمار .
من المعلوم، أن العدد المتزايد من طلبات البراءات المقدمة يؤدي إلى رفع المزيد من دعاوي الإستئناف والإجراءات المتعلقة بإنتهاك البراءات في المحاكم عبر البلاد حيث كانت تركز قضايا حقوق الملكية الفكرية السابقة بشكل كبير على انتهاكات العلامات التجارية وحقوق النشر ولكن في السنوات الأخيرة تتجه تلك القضايا على براءات الإختراع والتصميم حيث بدأت الهند رحلتها نحو خلق بيئة مواتية من خلال وضع بيئة نظامية تعزز الإبتكار.
نظراً لأهمية رعاية الإبتكار والإبداع في اقتصاد المعرفة، تقوم الهند بإتخاذ خطوات كبيرة في تعزيز بيئة الملكية الفكرية حيث يتمتع نظام حقوق الملكية الفكرية في الهند بضمانات كافية تنفيذاً لحقوق الملكية الفكرية من خلال نظام القضاء . وفي هذا السياق ، فقد فرضت المحاكم الهندية بشكل مستمر حقوق الملكية الفكرية من خلال قرارات وأحكام لتوضيح القصد والغرض من قانون الملكية الفكرية حيث اصبحت الحاجة الآن لتحسين مستويات التعليم والوعي بشأن الملكية الفكرية في القطاع القانوني وكذلك في السكان العام من اجل تنمية مجموعة من المحترفين والمهنيين ذوي الخبرة القانونية والتجارية في المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
كما أوضح الوزير ” أن طاقة وحماس وحيوية شبابنا تدعم بشكل كبير على تعزيز بيئة الشركات الناشئة مشيراً إلى أن الهند هي اليوم ثالث أكبر نظام للشركات الناشئة start-up ecosystem ويوجد فيها 100 شركة ناشئة متخصصة كما انتشرت ثورة الشركات الناشئة في جميع انحاء الهند واكثر من نصف هذه الشركات تأتي من مدن صغيرة نائية مع النمو والتطور لا مثيل لهما تشهدها الهند اليوم” على حد وصفه .
