البلاد ــ جدة
أكد عدد من المختصين أن تعزيز صناعة الآلات والمعدّات في المملكة من شأنه أن يدعم الحراك الإقتصادي ويساهم في تنّويع الوظائف المتوفرة واستقطاب الشاب للعمل ، فضلاً عن دعم القطاع الإقتصادي المزدهر أصلا في المملكة .
وفي هذا السياق أوضح المستشار الاقتصادي هاني الجفري إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتجه نحو صناعات المستقبل التي ستساهم في توفير عدد كبير من الوظائف، حيث أن قطاع صناعة الآلات والمعدّات يتوقع أن يستقطب إستثمارات بقيمة 96 مليار ريال سعودي لتأسيس 164 منشأة تصنيع، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمقدار 64 مليار ريال سعودي ويخلق 28,000 وظيفة مباشرة، مشيراً أن من أهم المبادرات التي يطلقها القطاع تنسيق آلية تقييم التوطين عبر الشركات الوطنية العملاقة لتحقيق “برنامج التوطين الوطني” الموحد، وإبرام اتفاقيات تضمن السوق المستقبلي للمنتجات المصنعة محلياً من قطاع صناعة الآلات والمعدات.
وأضاف: تسهم الإستراتيجية أيضاً في تنفيذ سياسات المحتوى المحلي على مستوى مجموعة السلع الصناعية من خلال القوة الشرائية لتحّسين السوق المحلي أمام الآلات والمعدات، والعمل مع هيئات دول مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة لتعديل السياسات المضادة للإغراق أو إضافة رسوم إستيراد على المنتجات النهائية للآلات.
وقال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد علي البسامي ان المملكة تحرص على تعزيز صناعة الآلات والمعدّات وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول من إقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوّع ومتطوّر يعتمد على الصناعات الأخرى.وتتضمن الخطط تعّزيز صناعة الآلات والمعدّات العديد من المبادرات منها توفير بيئة إستثمارية مشجّعة للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعات التحويلية، بما في ذلك صناعة الآلات والمعدّات، ودعم تطوير المهارات الفنية والعلمية للعاملين في هذا المجال، وتوفير التدريب والتأهيل المهني لهم، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي وتقديم الدعم المادي والتقني للشركات الناشئة في هذا المجال، وكذلك تعّزيز التعاون الدولي في مجال صناعة الآلات والمعدّات، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول الأخرى، بالإضافة الي تطوير برامج البحث والتطوير في هذا المجال، وتشجيع الإبتكار والإبتكار التكنولوجي في تصّميم وتصنيع الآلات والمعدّات.
وقال أن القيادة السعودية اتخذت خطوات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف، ومنها تعّظيم دور صندوق الإستثمارات العامة والذي يهدف إلى توجيه الإستثمارات العامة في المملكة نحو الصناعات الجديدة والمبتكرة، بما في ذلك صناعة الآلات والمعدّات.
وأضاف :بالتأكيد يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف تعّزيز صناعة الآلات والمعدّات في السعودية. فالقطاع الخاص يمثل محرك الإقتصاد في السعودية ويتمتع بمرونة أكبر في تحقيق الأهداف المحدّدة، حيث يمكن للشركات الخاصة أن تدخل في شراكات مع الحكومة لتحقيق هذه الأهداف.كما يمكن للقطاع الخاص أيضاً أن يعمل على تنمية الموارد البشرية المتخصّّصة في هذا المجال، وتوفير التدريب والتأهيل المهني لهم، وبذلك يمكن تحّسين مستوى الكفاءة والإنتاجية في هذا القطاع.
