الرباط – واس
أكدت المملكة أن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، تقوم على ثلاث ركائز أساسية؛ أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، وضرورة مراعاة هذه الركائز جميعها معاً، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة هذه المشكلة من خلال التركيز على الانبعاثات كما وردت في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر.
جاء ذلك في كلمة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، خلال ورشة عمل رفيعة المستوى حول” قضايا تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام”، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في المملكة المغربية.
واستعرض الخلف، جهود المملكة في معالجة تحديات التغير المناخي، ومن ذلك إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، واتباعها لنهج متوازن وشامل للوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني.
