في استحقاق نوعي جديد يعكس قوة الاقتصاد الوطني، رفعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة إلى (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقريرها الصادر أمس إلى مسوغات أساسية، تشكل معايير التصنيف الائتماني للدول، وتوفرت بحقائق ناصعة في قوة وتميز الأداء الاقتصادي والتنموي للمملكة، انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية واحتياطاتها الأجنبية، واستمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، وأهمية القرارات الاستراتيجية للحكومة في تحقيق التوازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والحصافة المالية في الاستجابة لارتفاع التضخم.
هذه النجاحات المتصلة للسياسة الاقتصادية الفاعلة، أسهمت أيضًا في تجاوز المملكة لتحديات ومخاطر الأزمات العالمية الصعبة التي أثرت- ولاتزال- على مختلف الدول؛ لذا يأتي المكتسب الائتماني الجديد توثيقًا لواقع ومنجزات متسارعة تجسد الإرادة السعودية، باهتمام كبير ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- في تقوية وتنويع شرايين الاقتصاد الوطني، وخارطة طموحة للمشاريع الكبرى وتصدر معدلات النمو، ودعم مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، وثمار ذلك في التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في كافة قطاعات التنمية المتقدمة، ضمن مستهدفات الرؤية لوطن يجيد لغة الإنجاز بأعلى معايير التنافسية.
