تتويجاً لنتائج الأداء الاقتصادي والمالي القوي، وما حققه من نسب قياسية للنمو، جاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعد توثيقاً دولياً جديداً لنجاحات المملكة في تعزيز اقتصادها الوطني وتنويع مصادره، كما يتسم التصنيف الجديد بقفزة نوعية تتمثل في قوة التصنيف طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
هذا التقدم ثمرة للجهود البارزة للإصلاحات الشاملة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، كذلك النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي الذي سجل أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين متجاوزاً تداعيات الأزمة العالمية لا تزال تؤثر على اقتصاديات دول العالم.
أيضا تقرير وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها للمملكة بتصنيفها عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، تيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
