اجتماعية مقالات الكتاب

التمويل العقاري وشجونه

قبل سنوات ليست بالبعيدة كان الصندوق العقاري يقدم للمواطنين قرضاً يصل لــ 500 ألف ريال للمساعدة على تملك عقار ، وكان ذلك القرض يكفي في معظم الأحيان لبناء وتملك سكن مناسب، للمواطن، على أن يسدد بواقع 9600 ريال سنويا، وبدون أي عمولة.

وساعد ذلك القرض آنذاك في نمو تملك العقار للعديد من المواطنين، ولو كان بنسب متواضعة.
ومنذ سنوات تم إيقاف ذلك القرض وتم تحويل المواطنين إلى البنوك التجارية، واستبدل ذلك القرض بتسهيلات للمواطنين الحاصلين على قروض بنكية ، وتحمل الدولة لجزء من عمولات القروض السكنية الممنوحة للمواطنين، ونتج عن ذلك سلبيات متعددة منها ارتفاع قسط المواطن بشكل كبير، والتسبب في خلل مصروفات المقرضين وأدى في بعض الحالات إلى فشل ذلك البرنامج.

وبالرغم من قيام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بخفض معدل التمويل العقاري ومع ذلك فقد اكد المتخصص بالشأن العقاري محمد السناح في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية “أنه لابد من وجود إقراض مباشر من رأس مال الصندوق العقاري للفئات التي لاتقرضها الجهات التمويلية”، وقال السناح “إن بعض أصحاب الرواتب المتوسطة وما دون المتوسطة يتضررون من القروض العقارية المدعومة لرهنهم نسبة عالية من رواتبهم للاقساط مايؤثر بالسلب علي متطلبات أسرهم”.

ونصح المهتم بالشأن العقاري “بألا يكون مقدار القسط العقاري علي حساب متطلبات الأسرة الأساسية ويجب ان يكون متوازنا في كل الأحوال”.

وأذكر في هذا الصدد أنني كنت أثناء ابتعاثي لولاية كاليفورنيا استأجر فيلا سكنية بإيجار شهري لايتجاوز ال 500 دولار امريكي، وقد قمت بناء على توصية مكتب عقاري بشراء نفس الفيلا بدفعة لم تتجاوز الــ 5 % من قيمتها وكان القسط العقاري لم يكن يتجاوز قيمة الايجار الشهري، ولو قارنا ذلك بما يدفعه المقترض السعودي فسندرك الفرق بين الايجار السنوي وتملك نفس العقار، ناهيك عن أن مقترض السكن الأمريكي يقوم بحسم عمولة العقار الذي يتملكه السنوية من الضريبة التي يدفعها للحكومة الامريكية.

أتمنى ان يعيد صندوق الاستثمارات العامة النظر في برنامج الإقراض العقاري الحالي، وإعادة النظر في تمكين المواطن من الحصول علي قرض الـــ 500 ألف ريال ، وزيادة القرض بما يتناسب مع وضع السوق العقاري الحالي ونسبة التضخم.
والأمل كبير في أن الصندوق سيعيد النظر في سياسة التملك العقاري الحالية، وتطويرها لمصلحة المواطن المقترض.

كاتب صحفي ومستشار تحكيم دولي

mbsindi@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *