تفأجأ الكثير من المواطنين والمقيمين بارتفاع كبير جداً في تكلفة وثائق تأمين المركبات تجاوزت نسبتها 300 %. للتأمين ضد الغير منذ بداية شهر يناير للعام الجاري 2023م ونسبة 200 %. للتأمين الشامل وهو ما يمثل صدمة كبيرة للمواطنين والمقيمين ولقد عزت شركات التأمين ذلك الارتفاع الى زيادة نسبة الحوادث، على الرغم أن الحوادث الناتجة عن التلفيات ارتفعت بنسبة 30 %.
وتراجعت الحوادث الجسيمة بشكل واضح خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب نظام ساهر الذي خفف كثيراً من حوادث السير وقد أظهر تقرير البنك المركزي السعودي أن المطالبات المتكبدة خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2022م بلغت نحو 79 % من اجمالي الاقساط المكتتبة، كما كشف البنك المركزي السعودي وجود 4 معطيات تساهم في تحديد التكلفة الاجمالية لوثيقة التأمين إذ تعكف شركات التأمين على تقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته بناء على عمر السائق وجنسه ومهنته ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة والحوادث المرورية المرتكبة ويتحدد سعر التأمين ايضاً حسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع الغيار ومع ذلك بالغت شركات التأمين في احتساب سعر وثيقة التأمين ومن المفترض تحديد الارتفاع او الانخفاض في أسعار وثائق التأمين يحددها خبراء اكتوراريون مؤهلون تأهيلاً علمياً ويكون سعر التأمين مرتبطاً بعوامل كثيرة منها بنوع الاخطار المؤمن عليها ونوع المركبة وسنة الصنع وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني.
ويمكن القول إن مبررات شركات التأمين غير صحيحة في ظل عدم ارتكاب المؤمن عليه أي حادث مروري وأهيب بالجهة المشرفة على شركات التأمين وهو البنك المركزي السعودي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين وذلك لضمان وضع أسعار عادلة لشركات التأمين والمؤمن لهم.
ومن الانتقادات التي يرى المؤمنون ضرورة تعديلها حيث لا يوجد تصنيف ينصف من عليهم مطالبات أكثر مماهم عكس ذلك، لذا لا توجد خصومات واضحة فالجميع في محفظة واحدة ورفع الاسعار على الجميع، وهذا من غير المعقول وملاحظ ان السماح للمرأة بقيادة السيارة دفع شركات التأمين لرفع السعر بسبب ارتفاع نسبة حوادث النساء ووفقاً لما تنص عليه لائحة المبادئ العامة لحماية عملاء شركات التأمين التي وضعها البنك المركزي السعودي على عدم التمييز والتفضيل في التعامل بين العملاء بشكل مجحف وغير عادل بناء على العرق او الجنس او اللون.
drsalem30267810@
