المحليات

إطلاق مدرسة حديثة لصنّاع الفِكر في السعوديّة

البلاد- متابعات

أطلق رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، في الرياض اليوم، أول مدرسة سعودية لصنَّاع الفكر، تستهدف صناعة جيل من المفكرين السعوديين، بوصفها مبادرة عملية لدعم قطاع صناعة الفكر والنهوض به إلى مستويات عالمية، وفق رؤية استشرافية ومنهج علمي رصين، يتواءم مع متطلبات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل بعنوان “مراكز الفكر السعودية: الطريق إلى 2030″،التي أقيمت بالرياض”، بالتعاون بين مركز البحوث والتواصل المعرفي، ومنظمة مراكز الفكر العالمية (OTT)، ومبادرة “DEVE” المتخصصة في تطوير وتمكين مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من مديري ورؤساء المراكز السعوديين، ومجموعة من الباحثين والأكاديميين المعنيين بهذا الشأن.

وتضمَّنَت فعاليات الندوة اليوم ثلاث جلسات؛ الأولى بعنوان: مراكز الفكر السعودية: الواقع والتحديات، أدارها المستشار والباحث بمركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور علي الخشيبان، وشارك فيها مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور منصور المرزوقي، والباحثة المتخصصة في مجال مراكز الفكر الدكتورة عفاف الأنسي.

فيما حملت الجلسة الثانية عنوان: مراكز الفكر السعودية في بيئة عالمية، بإدارة الدكتور الخشيبان، وشارك فيها مدير شؤون الاتصال السابق في تشاتهام هاوس كيث بيرنت، ورئيس منظمة مراكز الفكر العالمية إنريكي مانديزابال.

أما الجلسة الثالثة فحملت عنوان: سبيل الإبداع والطريق إلى 2030، وأدارها مدير شؤون النمو في منظمة مراكز الفكر العالمية لويس أورلاندي، وشارك فيها إنريكي مانديزابال، والمدير التنفيذي للمركز الأستاذ عبدالله الكويليت.

وأكدَ الدكتور ابن جنيد – خلال افتتاح الورشة- أهميةَ تكثيف التعاون بين مراكز البحوث والفكر في المملكة،وتبادلها الخبرات واللقاءات مع مثيلاتها في الخارج، مشدداً على أن الورشة المقامة بهذه المناسبة تسعى إلى التعرف على الوضع الحالي للمراكز، وتتلمَّس سبل تطويرها بما يخدم أهداف المملكة، وخصوصاً أهداف رؤية السعودية 2030.

يُذكر أن المدرسة السعودية لصنَّاع الفكر تعدُّ مبادرة عملية تسعى إلى تهيئة الكفاءات البحثية والإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز قطاع مراكز الفكر في السعودية؛ من أجل النهوض بهذا القطاع، بما يدعم صنَّاع القرار، وبِناء السياسات العامة وفق أسس علمية أصيلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *