البلاد- وكالات
قالت منظمة العفو الدولية ومركز عبد الرحمن برومند، اليوم الجمعة، إن السلطات الإيرانية قد أعدمت على الأقل شخصًا واحدًا من عرب الأحواز و14 آخرين من الأكراد و13 من البلوش، في أعقاب محاكمات فادحة الجور، بينما حكمت على ما لا يقل عن 12 شخصًا آخرين بالإعدام منذ بداية العام الجاري، ما ينبئ بتصعيد مروّع في استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الأقليات العرقية.
وقد أعدمت السلطات 94 شخصًا على الأقل في يناير وفبراير فقط، وسط مزاعم مريعة حول تعرُّض أشخاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب التعذيب، وفي ظل ارتفاعٍ ملحوظ في عمليات الإعدام المُنفَّذة، مقارنةً بالشهرين نفسهما من العام الماضي، وفقًا لأبحاث مركز عبد الرحمن برومند ومنظمة العفو الدولية.
وقالت رويا برومند، المديرة التنفيذية لمركز عبد الرحمن برومند، منظمة إيرانية لحقوق الإنسان: “إن السلطات الإيرانية تُنفِّذ عمليات الإعدام على نطاق مخيف. وترقى أفعالها تلك إلى درجة الاعتداء على الحق في الحياة وتُمثّل محاولة سافرة ليس فقط للتمادي في قمع الأقليات العرقية، بل أيضًا لبث الخوف من أن تُقابَل المُعارَضة بقوة غاشمة، سواءً في شوارع البلاد أو بتعليق المشانق”.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المخيف أنّ الإعدامات تُنفّذ بشكل روتيني، مع الاستخدام الممنهج لـ”اعترافات” مُنتزَعة تحت وطأة التعذيب لإدانة المتهمين في محاكمات فادحة الجور. يجب على العالم التحرُّك الآن من أجل الضغط على السلطات الإيرانية لإصدار أمر بوقف تنفيذ عمليات الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة والإعدام الجائرة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بالمشاركة السلمية في المظاهرات”.
وأضافت: “نحث جميع الدول أيضًا على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المُشتبَه لأسباب معقولة بمسؤوليتهم الجنائية عن وقوع جرائم بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
