البلاد – جدة
تشهد المملكة العربية السعودية في حاضرها الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مرحلة غير مسبوقة في التنمية المستدامة، وتظللها نعمة الأمن والاستقرار، تتويجا لتاريخها العريق الممتد لأكثر من ثلاثة قرون. فقد أصبحت السعودية عنوانا للإنجاز ووجهة للاستثمار، واقتصاد يزداد قوة متجاوزا التريليون دولار، فصار وطننا رقما تنافسيا صعبا بأعلى نمو.
في هذا العهد الزاهر عززت المملكة مكانتها كوجهة لقادة العالم وكبريات الشركات والمستثمرين، وشراكات قوية مع الدول الكبرى، وعزز الاقتصاد الوطني مكانته كأكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم. كما ارتفع عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 شركة.
ورغم ما شهدته الاقتصادات العالمية وتواجهه من تحديات جيوسياسية، وتباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، سجل الاقتصاد السعودي استثناء من هذا الوضع، نظرا للتدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية خلال القليلة الماضية، وانعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد والإصلاحات المالية في تسجيل أعلى نسبة نمو للناتج المحلي السعودي بين دول مجموعة العشرين بلغ 8.6 %، كما سجلت الميزانية العامة للدولة أول فائض لها منذ 9 سنوات، ونجحت كذلك في احتواء معدل التضخم وتسجيل معدل يعتبر من الأقل عالمياً في حدود 3.4 %.
لقد نتج عن رؤية سمو ولي العهد بناء مؤسساتي لمختلف الجهات الحكومية، ووقف، حفظه الله، بنفسه ليشهد نتائج مؤشراتها، ضمن خطط واستراتيجيات قوية لتحقيق نقلة نوعية في مؤسسات الدولة المختلفة بكوادر وطنية مؤهلة تقود هذا التحول الذي صنع من المملكة نموذجاً للتطوير والبناء المتوازن في تنفيذ خططه المستقبلية، والاستثمار الأمثل للموارد.
ممكنات قوية
بشهادة المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية، أثبت الاقتصاد السعودي قوته في تلبية استحقاقات خطط ومشاريع التنمية الحديثة، كما أكد قدرته على تجاوز الأزمة الممتدة للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد منذ ظهور الجائحة. وهنا نعود إلى تقرير صدر مؤخراً عن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” الذي توقع تحقيق اقتصاد المملكة لنمو قياسي، وقد تحقق ذلك ليؤكد تقديرات سمو ولي العهد والتي سبق وأعلن عنها في شهر مارس من العام الماضي بأن “المملكة ستكون الأسرع نمواً في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية”.
وتستند الثقة الدولية التي توالت من البنك الدولي وصندوق النقد والخبراء، وإشاداتهم بقدرة الاقتصاد السعودي، إلى عدة اعتبارات، من بينها جدية وجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة وفق إطار رؤيتها 2030، والتي كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي واستهداف زيادة حصة الإيرادات غير النفطية من 16 % عام 2016م إلى 50 % في عام 2030م، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويوفر فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
تمكين القطاع الخاص
استهدفت الرؤية رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكينه من زيادة مساهمته. وبدأت ملامح التحول تظهر جلية في بيئة الأعمال في المملكة، حيث تقدم ترتيبها في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما أطلقت نظام التخصيص لتوفير البيئة التنظيمية للشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذلك أنظمة وتشريعات تحفيز بيئة الأعمال.
وحققت المملكة منظومة متكاملة لدعم قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل التمويل وخلق صناديق رأس مال جريء، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع مصادر التمويل للشركات، وتطوير السوق المالية السعودية، عن طريق إطلاق السوق الموازية (سوق نمو)، وإطلاق سوق للمشتقات المالية، والانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة (مؤشر فوتسي راسل ومؤشر MSCI).
كما أطلقت المملكة برنامج استثمارات الشركات الكبرى (شريك) والذي يُشكل إطار عمل حكومي تعاوني يهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030.
