المحليات

“حماية المستهلك” تحذر من الشراء والبيع عبر “إنستجرام”

البلاد- متابعات

حذرت جمعية حماية المستهلك، اليوم، جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات “إنستجرام”، موضحةً أن المنصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية، كاشفة أن حسابات هذه المنصة لا تنطبق عليها متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة.

وقالت الجمعية في بيان على موقعها: ترد للجمعية أسبوعيًا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات “إنستجرام” واستخدام أغلب حسابات “إنستجرام” الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة، مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس لخلاف تجاري، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.

وتابعت: لا تنطبق على حسابات “إنستجرام” متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة، وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي، وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.

ورصدت الجمعية أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات Instagram تكون في الملابس والعباءات، والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.

وأوصت الجمعية المستهلكين عند الشراء من المتاجر الإلكترونية بضرورة التحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.

وأضافت: في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة، فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جداً، وفي حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل فإن احتمالية الاحتيال عالية.

وقالت الجمعية إنها تقدم خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني مجانًا لعموم المستهلكين في المملكة؛ وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية، والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *