موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، تشكل انطلاقة لدور الهيئة في دعم وتحفيز قطاع البحث والتطوير والابتكار، والإشراف عليه وتنظيمه، لتحقيق الهدف الاستراتيجي بتوطين التقنية في هذه المجالات والأنشطة في المملكة، والتي تعد قاطرة رئيسية للتقدم وآفاقه المتسارعة في هذا العصر، ورافعة قوية لنمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار.
فالترتيبات التنظيمية للهيئة، تمثل خطوة مهمة لتحقيق التطلعات الطموحة للقيادة، حفظها الله، بأن تكون المملكة من رواد الابتكار في العالم، ضمن المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، ارتكازاً على الأولويات والتطلُّعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها ويدعمها سموُّ ولي العهد، وتستهدف خلال سقف زمني منظور، حجم إنفاق سنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم طموح يعزز الناتج الإجمالي، ويدعم بإمكانات كبيرة تنافسية مخرجات البحث والابتكار وانتاج التقنية، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة.
ومع هذه المنطلقات القوية، تواصل المملكة إنجاز مراحل متقدمة لتعزيز مكانتها كمركز للبحث والابتكار والمعرفة، والإسهام في صناعة التقدم الحضاري العالمي.
