البلاد – وكالات
قالت وكالة أسوشيتدبرس إن التقرير الفيدرالي الأمريكي الأكثر اتساعا منذ عقدين حول الأسلحة والجرائم يظهر تقلص الفترة الزمنية بين وقت شراء السلاح ووقت استعادته من مسرح الجريمة، ما يشير إلى أن الأسلحة التي يتم شرائها بشكل قانوني سرعان ما يتم استخدامها في جرائم حول الولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة، أن التقرير يوثق أيضا ارتفاعا في استخدام أجهزة “التحويل” التي تطلق نيران شبه آلية مثل المدفع الرشاش، إلى جانب المصادرة المتزايدة لما يسمى بقنابل الشبح، وهى أسلحة نارية يتم صناعتها بشكل يصعب تعقبه.
ويأتي التقرير في الوقت الذى تعانى فيه الولايات المتحدة من ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة ، لاسيما التي يتم ارتكابها باستخدام البنادق.
وقال ستيف ديتيلباك، مدير مكتب الكحول والتبع والأسلحة النارية والمتفجرات، الذى أصدر التقرير، إن أغلب بيانات هذا التقرير لم تكن متاحة على نطاق واسع من قبل، وأن إصدارها يهدف إلى مساعدة الشرطة وصناع القرار في الحد من عنف جرائم الأسلحة.
وأظهر التقرير أن 54% من الأسلحة التي استعادتها الشرطة من مسارح الجرائم في عام 2021 تم شرائها في خلال ثلاث سنوات، بزيادة مضاعفة منذ عام 2019. وهذا التحول الأسرع ربما يشير إلى تجارة غير قانونية في الأسلحة أو ما يسمى بشراء القش، حيث يقوم شخص بإمكانه شراء سلاح بشكل قانوني بشراء واحد لبيعه لشخص لا يمكنه شرائه بشكل قانوني. وهذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بأسلحة تم شرائها قل أقل من عام بحسب التقرير.
وقالت أسوشيتدبرس إن عدد الأسلحة الجديدة إجمالا في الولايات المتحدة قد زاد خلال هذا الوقت، مع وصول مبيعات الأسلحة لأرقام قياسية خلال فترة وباء كورونا، وأغلب الأسلحة المستخدمة في الجرائم تغير مسارها منذ شرائها، وفقا للتقرير.
