هل بات إنشاء “هيئة عامة لحماية المستهلك” ضرورة؟ سؤال يطرح نفسه بوجاهة، بعد أن فشلت جمعية أهمية كان الهدف من إنشائها قبل ستة عشر عاماً هو حماية المستهلك، غير أنها فشلت في الحماية، فصارت تقول عن نفسها إنها جمعية للتوعية، دون أن تحذف كلمة (حماية) من اسمها حتى يومنا هذا.
ويكاد المواطنون يجمعون أن هذه الجمعية باتت عبئاً على منظومة القطاع، وصار من المتعين حلها أو ضمها إلى التنظيم المأمول وهو “هيئة عامة حكومية لحماية المستهلك”، هيئة تنهض بعبء حماية المستهلك من الممارسات كلها غير العادلة في المنظومة التجارية والفعاليات الاقتصادية.
ومنذ أكثر من ثمانية أشهر عقد المركز الوطني للتنافسية ورشة عمل هدفت إلى مناقشة واقتراح مشروعٍ لنظام حماية المستهلك.
لعل هذا التحرك من المركز يثمر عن إطلاق هيئة عامة لحماية المستهلك تُمنحُ من الصلاحيات ما يدافع عن حقوق المستهلك، ويتبنى قضاياه ويعيد الثقة إليه في ممارسات الأسواق.
ومع اتساع رقعة المملكة وترامي أطرافها، فإن مراقبة الأسواق وتتبع الممارسات غير العادلة وانتهاك حقوق المستهلك والقضاء على الجشع وتقلبات الأسعار وبيع السلع المقلدة، فإن عملية الرقابة تصبح معقدة على الجهات التي تقوم بها حالياً.. كما أن تعدد الجهات التي تراقب الأسواق والممارسات السعرية غير العادلة يجعل مسألة حماية المستهلك كدمٍ ضاع بين عدة جهات لا يعرف من المسؤول عنه.. والدليل أن المواطن عندما يبلغ عن ممارسة يأتيه أحياناً الرد أن هذا الأمر ليس من اختصاص هذه الوزارة أو تلك..
من هنا، فقد بات من المتعين جمعُ شتاتِ ما يتعلق بشؤون المستهلك في جهة واحدة تتلقى فيه كل شكاوى المستهلكين وتباشرها، وتبادر إلى مراقبة الأسواق والبت في الشكاوى والخلافات بين المشغِّل التجاري والاقتصادي من جهة والمستهلك من جهة أخرى وإنصاف كلا الطرفين وفق نظام يحقق العدالة للجميع.
كما أن البلد بحاجة إلى حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو غير الآمنة وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعيته بحقوقه وواجباته.. فهل ترى هيئة حماية المستهلك النور قريباً؟.
ogaily_wass@
