البلاد – الرياض
برصيد كبير من الاتفاقيات ونتائج الجلسات حول التطوير والتقنيات الحديثة في القطاع، يختتم “منتدى مستقبل العقار” اليوم الأربعاء أعمال نسخته الثانية في الرياض، وشهد أمس عدة جلسات حول قضايا ومحاور رئيسية، منها: دور المؤسسات المالية في دعم القطاع، وأما يشهده من مكتسبات تشريعية وتنظيمية وخطوات تطوير لتطبيق الحوكمة والرقمنة لتعزيز الاستثمارات العقارية في المملكة.
ناقش المشاركون أهمية دعم الاستثمار في القطاع العقاري، وعمليات التمويل من خلال القروض المباشر، وإشراك القطاع الخاص في عملية دعم المواطنين، واستدامة سوق التمويل للقطاع العقاري، متطرقين إلى الحلول الابتكارية لعملية التمويل في مشاريع الإسكان، فضلًا عن استعراض قصص ونماذج ناجحة في القطاع العقاري بالمملكة.
وفي جلسة الحوكمة والاستثمار والرقمنة في القطاع العقاري، أوضح المشاركون أن الحوكمة طبقتها الهيئة العامة للعقار وعملت منذ انشائها على رعاية هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه من خلال تشريعات تنظم عمله وتحفظ حقوق المتعاملين في القطاع وتشمل الأنظمة التي تصدر من مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية التي تتبع ذلك من مجلس إدارة الهيئة من معايير واشتراطات، إضافةً إلى تحديث الأنظمة العقارية مثل نظام التسجيل العيني للعقار وفرز الوحدات العقارية وملكيتها والوساطة العقارية. كما أكد المشاركون أهمية المنصات العقارية، وتوظيف الجانب التقني في القطاع العقاري، واستخدام التقنية في المزادات العقارية الإلكترونية، وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية حسين الحربي، أن من أهم مستهدفات المركز هو سرعة استيفاء الحقوق بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، مبينا أن عدد المزادات التي أقامها المركز تجاوزت 700 مزاد، النسبة الأعظم منها اليكترونية.
