التنمية العمرانية ليست أرقاماً مجردة للوحدات مع أهميتها الكبيرة في ذلك، إنما هي رؤية حضارية وتخطيط لجودة الحياة، ونتائجها شاملة وعميقة الأثر في دورة الاقتصاد الوطني والاقتصاد المجتمعي واحتياجاته. لذا يعد القطاع العقاري وتنظيمه وتطويره ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وأحد عناوين نهضتها، باستثماراته الهائلة وأسواقه الضخمة، ومنظومة واسعة من الأنشطة والمنتجات والخبرات الإنشائية وقطاعات التمويل والتطوير العقاري والتسويق والتقييم، وبطبيعة الحال البنية الأساسية المتطورة.
في هذا العهد الزاهر، يعد الإسكان خاصة والقطاع العقاري بشكل عام، أحد الشواهد الحية لطموحات المملكة في نهضتها الحديثة، واستراتيجياتها العملية في تعظيم القيمة المضافة للقطاعات واستدامة مقدراتها ونمو مكتسباتها وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
من هنا تكمن أهمية “منتدى مستقبل العقار” وجدول أعمال نسخته الثانية بأبعادها المحلية والعالمية في الحضور المتميز وأطروحاته، ورصد التحديات وتأطير الطموح لمستقبل هذا القطاع الحيوي، الذي يتمتع اليوم بركائز ومحفزات استثمارية قوية من تشريعات وأنظمة عدلية معززة وضامنة للحقوق، وتوظيف للتقنيات الحديثة، وهو ما يتناوله المنتدى بلغة الأرقام وما يشهده من اتفاقيات بأقيام مليارية بروح الرؤية السعودية الطموحة.
كلمة البلاد.. العقار والتنمية
