البلاد – جدة
أكدت رؤية المملكة 2030 على دور القطاع الخاص بصفته شريكاً استراتيجياً، وتحفز الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والاستدامة، ليسهم أكثر في الاقتصاد غير النفطي والناتج المحلي.
وتمثل المنشآت العائلية في المملكة نحو 63 % من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم بحوالي 66 % من ناتجه المحلي، ونحو 76 % من التوظيف، ولها بصماتها ودورها الرائد في مسيرة نمو الاقتصاد العام.
ويعكس نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، والذي صدر قبل أيام، تقدير الحكومة لأهمية ودور الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم النظام في استقرارها واستدامة القطاع، وتمكين الشركاء والمساهمين في الشركات من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، كما أجاز النظام الجديد للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين ابرام اتفاقيات الشركاء التي يناط بها أن تنظم العلاقة فيما بينهم سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعد استكمال تأسيسها.
