نشرت وسائل التواصل الاجتماعي (نقلاً عن قناة الإخبارية) قبل أيام خبراً عن قيام إحدى شركات الاستقدام الوطنية بتوقيع اتفاقيات استقدام كبيرة يتم بموجبها استقدام نحو نصف مليون عامل وعاملة منزلية من دول آسيوية: (إندونيسيا وتايلند وتركيا) تصل تكلفتها الإجمالية لنحو 27 مليار ريال. مضيفة بأن توقيع هذه الاتفاقيات ستوفر العمالة وتزيد العرض. وتخفض الأسعار بإذن الله.
والمتتبع لتاريخ استقدام العمالة المنزلية منذ عقود سيذكر بالتأكيد كيف ارتفعت تكلفة استقدام العمالة المنزلية التي لم تكن تتجاوز الـ 3000 ريال قبل عقود. منذ بدء استقدام العمالة المنزلية من سائقين وعاملات. وبالتحديد منذ ظهور مكاتب الاستقدام التجارية، ووقف تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا للمواطنين، وقصرها على مكاتب استقدام العمالة المنزلية، والتي رفعت تكاليف الاستقدام بشكل كبير، مع قصر توفير العمالة المنزلية للجنسية الإندونيسية على عقود باهظة التكلفة يدفعها المواطن كل 3 شهور، مع أن راتب العاملة الذي تتقاضاه من مكتب الاستقدام لم يزد عن الراتب الذي كان يدفع للعاملة أو السائق، أي أن مكتب الاستقدام يتقاضى ما يزيد عن 40 % من راتب العاملة أو السائق المنزلي، كعمولة.
كل ذلك يتم بعلم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وموضح عبر منصة (مساند)، والمضحك المبكي أن مكاتب الاستقدام السعودية تتجاهل خدمة موجودة على مساند، والتي تتيح للمواطن استقدام عاملة معروفة لديه بالاسم والمعلومات، وبتكلفة لا تتجاوز الــ 10750 ريالاً فقط، ويصرون عندما يتم التواصل معهم على تكلفة تتجاوز ال 20 ألف ريال.
أتمنى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في وضع مكاتب الاستقدام، والتكلفة الكبيرة التي تفرضها، مما يضطر المواطن لدفعها.
ونرجو من الوزارة إعادة النظر في موضوع استقدام العمالة الأجنبية بشكل شامل، لتفادي الارتفاع الكبير في تكفلة الاستقدام.
كاتب صحفي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
