البلاد – الرياض
بدأت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أمس، أعمال البحث وتوثيق المواقع الثقافية، لحماية وتأهيل وتنمية التراث الوطني داخل نطاق محمية الملك خالد الملكية لمدة شهر، وذلك بالتعاون مع هيئة التراث وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المُبرمة بين الطرفين.
وقالت إنه جرى تشكيل فريق علمي من المختصين لبدء عمليات البحث وتوثيق الآثار والتراث والمباشرة في مسح المناطق الأثرية داخل نطاق محمية الملك خالد الملكية، والتي بلغ عدد المواقع التي أجريت عليها عمليات المسح أكثر من 200 موقع.
وأكدت الهيئة أن محمية الملك خالد الملكية تُعد إرثاً تاريخياً يضم عدداً من المواقع الأثرية تشتمل على مواقع الفنون الصخرية، والمنشآت الحجرية، بالإضافة إلى بعض القصور التاريخية، ويهدف المشروع إلى توثيق وحماية وتنمية التراث الوطني ورفع مستوى الوعي فيه.
وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إعادة توطين الحيوانات، حيث أطلقت في وقت سابق عدداً من طيور الحبارى في محمية الملك خالد الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ضمن المرحلة الثالثة من إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي -وقتها- أن هذا الإطلاق ضمن استراتيجية وأهداف الهيئة في إعادة توطين الكائنات الفطرية المعرضة للانقراض في بيئاتها الطبيعية وإكثارها وإنمائها والمحافظة عليها، مما يسهم في تعزيز التوازن البيئي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى أن تكون محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية وجهة سياحية طبيعية مستدامة لأفراد المجتمع.
وبين أن هذا الإطلاق الثالث من نوعه خلال عامي 2021-2022م، حيث تم إطلاق أكثر من 5 أنواع من الحيوانات البرية المعرضة للانقراض منها غزال الريم والمها العربي وطيور الحبارى.
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن مبادرات الإطلاق تأتي ضمن برامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المعرضة للانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة، الذي يعد إحدى مبادرات “السعودية الخضراء”، مضيفاً أن الإطلاقات تأتي تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، كما أنها خطوة تؤكد عمق التكامل والتعاون بين المركز والجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
