البلاد – جدة
تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في جميع إداراتها وشؤونها، واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها للأجيال القادمة، مع المحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية يتم استغلاله بإدارة رشيدة، وطرق فعالة وآمنة في الوقت ذاته، حيث تركز الوزارة في أعمالها وأنشطتها على مبدأين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إذ تعمل على تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات وما تنفذه من مشروعات، واضعة نصب عينيها دائماً تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ومعتمدة في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.
حققت وزارة في مجال البيئة نقلة نوعية في حماية البيئة وصون مواردها، لتحقيق الهدف المتمثل في المحافظة على كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان، وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، كما خصصت الوزارة جائزة المملكة للإدارة البيئية التي تُعدّ واحدة من أهم وأرفع الجوائز المعنية بالبيئة في الدول العربية، وقد انطلقت الجائزة في عام 2004م، وتمنحها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وتهدف الجائزة إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي، وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها. كما تمثل الجائزة إحدى الدعائم المهمة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي، وحافزاً لكافة المؤسسات والأفراد نحو تأمين مستقبل أبنائنا في المنطقة العربية ولصالح الإنسانية جمعاء.
وتهتم الوزارة بتحقيق الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها وفقاً للأطر الدولية القياسية والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة، والرصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والمستوطنة محافظة على الثروات والمقدرات الطبيعية بهدف تحقيق أمن الموارد الحيوية، فضلاً عن الحد من إنتاج النفايات من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، وإدماج محور الحفاظ على البيئة ضمن جميع المشاريع الإنمائية لتؤخذ بعين الاعتبار، مع إجراء التقييم البيئي المستمر للمشاريع التنموية. وكذلك وضع قوانين بيئية رادعة لتواكب الالتزام بتطبيق التنمية، وتمنع التجاوزات الضارة، والحد من تدهور الموائل الطبيعية وفقدان التنوع الحيوي، ووقف الصيد الجائر وحماية الأنواع المهددة، وحسن إدارة المراعي والغابات وتنميتها، وإنشاء مؤسسات معنية بشؤون البيئة ومتخصصة في مجالاتها، مع نشر الوعي البيئي والتربية والتدريب، ويتضمن ذلك إدماج مفهوم التثقيف البيئي ضمن المناهج الدراسية.
ويعتبر نجاح تطبيق مخرجات التنمية المستدامة بيئياً شيئاً مهماً، ويتطلب مهارات عالية في حسن الإدارة البيئية للمشاريع الإنمائية. وقد كان للدعم اللامحدود من حكومة المملكة للجهات المسؤولة عن البيئة بالمملكة، أثر واضح في تحقيق ذلك، إدراكاً لأهمية البيئة والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث.
