منذ سنوات تتجدد شكاوى مواطنين ممن لديهم تأمين صحي، من تأخر موافقات بعض شركات التأمين على علاج أنفسهم أو والديهم أو ذويهم عندما يذهبون إلى مستشفيات القطاع الخاص طلباً للعلاج.
وأحياناً ترفض شركات التأمين الموافقة على القرار الطبي، وهو أمر يخلق حالة توتر لدى المراجع وذويه، ويظل في حيرة، متسائلاً: من الذي يرفض القرار الطبي؟ ولماذا الرفض؟ ومن هو القادر على تقييم الحالة، هل هو الطبيب أم شركة التأمين؟
وفي أحيان أخرى لا يعرف المراجع ما يسمى خطة سير الإجراءات Flow Chart سواء بقبول شركة التأمين طلب العلاج أو رفضه، وهنا ينشأ مصدر حيرة آخر.
ويبقى السؤال معلقاً: ما هي تبعات تدهور حالة المريض في حال رفض شركة التأمين القرار الطبي؟
إن المراقب ليحتار في فهم قدرة موظفي شركات التأمين على رفض إجراءات طبية أساسية طلبها الطبيب، كما يتصاعد الخوف والتوتر عندما يرفض موظفو شركات التأمين الحديث مع الطبيب لدى محاولة نقاشهم عن سبب رفضهم الموافقة على علاج مريض لديهم تأمين صحي لدى هذه الشركة أو تلك، وهنا يكبُر السؤال: من المسؤول عن هذا؟
ويظل السؤال مستمر الطرح عن الدور الرقابي المفترض أن يمارسه مجلس الضمان الصحي على شركات التأمين، والأسباب الطبية المقنعة لرفضها علاج أية حالة.
أليس الطبيب هو المؤتمن على اتخاذ قرار حاجة هذا المريض للعلاج من عدمها؟ هل شركات التأمين لا تثق في الأطباء؟
وفي جانب آخر من هذا السجال، في حال تأخر الموافقة من يتحمل مسؤولية تأخير علاج مريض يظل يئن في طوارئ المستشفى أو ممراته بانتظار موافقة شركة التأمين على قبول حالته من عدمه؟ وفي حال تدهورت حالة المريض بسبب تأخر القبول أو عند الرفض، وقاد هذا التأخر أو الرفض إلى تدهور سريع في حالة المريض، أو إلى وفاته، من يتحمل المسؤولية هنا؟ المستشفى الذي رفض علاج المريض بانتظار موافقة شركة التأمين، أم شركة التأمين التي رفضت إعطاء الموافقة؟
ويظل السؤال قائماً، بانتظار حسم نقاش قديم يدور بشكل يومي في مستشفيات القطاع الخاص بين مريض يطلب العلاج وشركة تأمين تتأخر أو ترفض الموافقة على تحمّل نفقات علاجه.
ogaily_wass@
