الرياض : البلاد
شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البرنامج والهيئة؛ لإنشاء مدينة البروتين الحيواني بمنطقة جازان.
وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية الدكتور فهد بن ضيف القرشي، وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين والمختصين والمديرين التنفيذيين من الجانبين.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من رؤية 2030 الرامية لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز الصادرات الغير نفطية وخلق فرص العمل، من خلال الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية في الصناعات الغذائية وتحسين كفاءة الإنتاج وادخال قيمة مضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وعالمياً، كما تستهدف المذكرة العمل على بناء تجمعات غذائية منبثقة وتطوير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، وتأسيس مراكز تدريبية في مجال الصناعات الغذائية لتنمية القدرات البشرية، ودعم رواد الأعمال، للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.
ويسعى الجانبان من خلال المذكرة إلى المساهمة في دعم التصنيع الغذائي للحوم والاسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة وفق الإجراءات النظامية، ودعم التنسيق المشترك في تطبيق الممارسات لاستدامة الثروة الحيوانية والسمكية بالمنطقة، وتسهيل عمليات الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، بالإضافة لبحث سبل التكامل والتسويق وتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية للبروتين الحيواني، وتبادل الدراسات والخبرات والبيانات، وكذلك تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومينائها والخدمات المقدمة في سلاسل القيمة والإمداد لمصادر اللحوم والأسماك.
كما أكد الجانبان أن اختيار مدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية لتكون مقراً لمدينة البروتين الحيواني جاء نظراً لما تتمتع به المنطقة من ميز نسبية فريدة بإشرافها على البحر الأحمر الذي يربطها بعدة قارات مما يسهل وصول الصادرات السعودية إلى أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا ، وتوفر البنية التحتية الملائمة لتوطين عدد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، لسد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الغذائية السعودية عاليةً الجودة، وفتح المجال لرواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المنبثقة مثل التجهيز، التغليف، الجلود، الأعلاف، و الخدمات اللوجستية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانةً عالميةً متقدمة في مجموعة دول العشرين، ومركزًا متقدمًا في معدل النمو الاقتصادي بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها رؤية 2030، ومن أهم القطاعات التي ساهمت في هذا النمو قطاعي الزراعة والصناعة؛ حيث ساهم قطاع الزراعة في زيادة المحتوى المحلي بقرابة 72 مليار ريال بمعدل نمو 7.8% مقارنة بالعام الماضي ، وحققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي يتراوح بين 50-60% من اللحوم الحمراء والأسماك، أما قطاع الصناعة فقد نجح في زيادة عدد المصانع الغذائية بنسبة 200% مسجلاً 1023 مصنعًا حتى منتصف 2022م باستثمارات تجاوزت 88 مليار ريال.
