البلاد – جدة
يشكل مرض السمنة قلقاً للمجتمعات، بعد أن أحدث التغير السريع في النظام الغذائي وقلة النشاط البدني ونمط المعيشة زيادة في عدد المصابين بالسمنة وزيادة الوزن، بمختلف الدول خصوصاً في المملكة، التي تبلغ نسبة السمنة فيها 28.7 %، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، بينما تبلغ نسبة زيادة الوزن 31 % في الفئة العمرية من 15 فما فوق من الرجال والنساء. كما تبلغ نسبة السمنة 9.3 % لدى الأطفال في عمر المدرسة، و6 % لدى الأطفال في الفئة العمرية ما قبل عمر المدرسة. ونظراً لارتفاع نسبة السمنة في السعودية، ولارتباطها بالعديد من الأمراض غير السارية مثل: مرض السكري، القلب، الضغط، التهاب المفاصل، أمراض السرطان، والعديد من الأمراض الأخرى، استحدثت وزارة الصحة برنامج “مكافحة السمنة”.
وتتزايد معدلات زيادة الوزن والسمنة على نحو سريع في المملكة خاصة بين الذكور. وفي حين كانت معدلات زيادة الوزن لدى النساء البالغات أعلى من المعدلات المسجلة عند الرجال البالغين، حدث انعكاس ملحوظ في الاتجاه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تصدّر الأولاد الصغار معدلات انتشار السمنة مقارنةً بالفتيات. وما يثير القلق أكثر هو أن ثلث الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً) عانوا من زيادة الوزن أو السمنة في عام 2016م، أي بما يعادل ضعف المعدل العالمي الذي يبلغ 18 %.
وغير التحدي الصحي، تشكل معدلات زيادة الوزن والسمنة تحدياً اقتصادياً، حيث تلحق خسائر اقتصادية كبيرة بالمجتمع، وتكلف ظاهرة زيادة الوزن المملكة على نحو مباشر ما مجموعه 14.284 مليار ريال، أي ما يعادل 4.3 % من إجمالي النفقات الصحية في السعودية (2019م)، وذلك بسبب تكاليف داء السكري من النوع الثاني. وقد تأثرت زيادة السمنة في المملكة بالتغيرات في نمط الحياة، مثل زيادة استهلاك الأغذية فائقة التصنيع والمشروبات المحلاة بالسكر، فما يقارب 65 % إلى 70 % من الأغذية والمشروبات المباعة إما مصنعة أو فائقة التصنيع، الأمر الذي يساهم بحوالي 17 % إلى 20 % من السعرات الحرارية المتناولة في المملكة العربية السعودية. ولمكافحة السمنة، تعمل المملكة على تحفيز العمل الجماعي بهدف إحداث التحول في النظام الغذائي للمجتمع، خصوصاً أن المختصين الصحيين يرون أن الوقت حان للاستفادة من الزخم الذي حققته السعودية من أجل إحداث تحول في النظام الغذائي للمساعدة في ضمان صحة أفضل، إلى جانب تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتبذل حكومة المملكة جهوداً كبيرة لتطوير الخدمات الصحية المتعلقة بعلاج مرض السمنة، حيث وقّع المجلس الصحي مذكرات تفاهم مع جهات عدة في هذا الشأن لدعم إنشاء بيانات وطنية، إذ أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي، في وقت سابق، أن المجلس يسعى إلى وضع الأسس التشريعية وسن السياسات والأنظمة لحوكمة وتنظيم وتطوير خدمات مكافحة مرض السمنة في المملكة في مختلف القطاعات المقدمة للخدمات الصحية.
وأشار العازمي، إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية للعمل على رؤية تكاملية لعلاج مرض السمنة من خلال وضع التشريعات في هذا الشأن، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السمنة في المملكة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر مع الأطراف ذات العلاقة في عدد من المجالات المستقبلية لخدمة القطاع الصحي في مجال مكافحة وعلاج مرض السمنة، وفق أحدث التقنيات والأنظمة.
وفي الجانب العلاجي، أضاف مجلس الضمان الصحي عدداً من المنافع التي تركز على الوقاية والحد من مضاعفات الأمراض، مبيناً أن تغطية التأمين ستشمل التوسع في جراحات السمنة، وزراعة الكلى ورفع تغطية تكلفة الغسل من 100 ألف إلى 180 ألف ريال، ما يؤكد الاهتمام الكبير بمرضى السمنة، وغيرها من الأمراض التي ترهق كاهل المجتمعات.
