البلاد – وكالات
صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الاثنين، على رفض مبادرة المجلس الرئاسي لحلّ الأزمة السياسية في البلاد، وعلى موافقته على استئناف الحوار مع البرلمان لمعالجة القضايا الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات.
ووجّه المجلس الرئاسي، الأسبوع الماضي، دعوة إلى رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري للاجتماع بمدينة غدامس غرب البلاد يوم 11 يناير المقبل، وفقاً لمبادرته التي أعلنها مطلع الشهر الماضي، والتي تهدف إلى التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، معتبراً أنها مقاربة من طرفه لتجاوز الانسداد السياسي.
