تشهد المملكة قفزات نوعية للنمو الاقتصادي ومختلف القطاعات والمسارات التنموية، التي تشهد في هذا العهد الزاهر تحولاً متصاعداً وبوتيرة متسارعة في ترسيخ ركائز الاستدامة وتعظيم القيمة، من خلال استراتيجيات شاملة تلتقي جميعها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل الرعاية الكريمة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة، حفظها الله، لتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم بما يليق بمكانة هذا الوطن العزيز، ودوره المؤثر على كافة الأصعدة.
فالمملكة تواصل مكتسباتها من الإنجازات التنموية الحضارية، وباتت رقماً كبيراً ومتصاعداً في طموحات التطور والتنافسية العالمية، ومعدلات نمو تصدرت مجموعة العشرين، وأشادت بها المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وتقديرها لنجاحات المملكة في تجاوز التحديات والأزمات التي واجهها العالم، ولا يزال يعاني تداعياتها وتبعاتها.
قطاع الأعمال ولطبيعة حساسيته، يعد مرآة للأداء الاقتصادي ومستوى التعافي للدول في مثل تلك الظروف، وقد سجل في المملكة نتائج قياسية بلغت، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، أكثر من أربعة تريليونات ريال العام الماضي وتوقعات بالمزيد هذا العام، موثّقاً بذلك سرعة التعافي ونهوض القطاعات غير النفطية بوثبات قوية، لمزيد من النمو والازدهار لمستقبل الوطن الطموح.
