جدة – البلاد
ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر إلى 10.47 % من إجمالي السوق مقارنة ﺑـ 10.45 % مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون “أرامكو” 285.81 مليار ريال.
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
وبالنسبة لملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال ذات الأسبوع من 1.71 % إلى 1.72 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون “أرامكو”، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 46.9 مليار ريال.
في السياق أعلنت “تداول السعودية”، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر قد بلغ 113.2 مليون ريال، وبلغ صافي مشتريات الأفراد السعوديين 298.9 مليون ريال، فيما بلغ صافي مبيعات “الصناديق الاستثمارية” نحو 281.6 مليون ريال.
تيسيرات محفزة
من جهة ثانية، أطلقت هيئة سوق المال مشروع تطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لاستطلاع مرئيات العموم، بهدف تحفيز الاستثمار ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وأكدت بنود المشروع الجديد على أهمية تسهيل طرق الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية من خلال جمع الأحكام المنظمة في وثيقة تنظيمية واحدة.
وتتضمن نصوص التعديل محفزات جديدة وتيسير الإجرءات، كإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، والاكتفاء بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية، بالإضافة إلى إعفاء بعض الفئات من متطلب حجم الأصول المدارة.
ويتيح المشروع الجديد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المُدارة من مؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة.
كما يتيح لهم الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار، في حين لا يُسمح للمستثمر الأجنبي بتحويل أدوات الدين إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية طالما لم يكن أحد الفئات المسموح لها بالاستثمار المباشر في تلك الأسهم.
وشددت تعديلات مشروع الأحكام، على عدم السماح للمستثمر الأجنبي غير المقيم، فيما عدا المستثمر الأجنبي الاستراتيجي، بتملك أكثر من 10 % من الأسهم، وكذلك عدم تملك المستثمرين الأجانب مجتمعين سواء مقيمين أو غير مقيمين أكثر من 49 % من الأسهم فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين، كما حظرت بيع الأسهم خلال السنتين التاليتين لشراء تلك الأسهم.
