في محاولة الاهتمام بالمتقاعدين، والمطالبة بتوفير البرامج والحوافز التي تسهم في تحسين وتسهيل متطلبات حياتهم الجديدة، أقيمت في بعض مدن المملكة جمعيات في هذا المجال، إلاّ أنها لم تلبث أن توقفت لأسباب في طليعتها المادة التي هي عصب الحياة لكل كائن، لأن تكوينها في الأساس كان عن طريق تبرعات شخصية من المتقاعدين أنفسهم، وهذه التبرعات لا تفي بمتطلباتها، وتوقفت معظمها لهذا السبب، ولم يبق منها إلاّ أقل من القليل.
ومعروف إن أية مؤسسة أو جمعية غير ربحية إذا لم يتم دعمها من جهة مسؤولة نظراً لتشعب مهامها وتعدد مسؤولياتها، فقد لا يكتب لها النجاح، وجمعيات التقاعد واحدة من هذه المؤسسات، ورغم سمو هدفها ودورها الفاعل في العناية بالمتقاعدين (حياة ومسيرة) إلاّ أنها لم تجد الدعم الذي يمكنها من تحقيق آمالها وطموحاتها في حياتها الجديدة أسوة بما يجري في دول العالم حيال هذه الفئة تقديراً لما بذلته في خدمة أممها وأوطانها.
إن قيام جمعيات المتقاعدين ببلادنا، كان بهدف توفير السبل التي تساعدهم على إمضاء ما بقي من أعمارهم في أجواء تسودها الراحة والعناية والاهتمام، تقديراً للخدمات والإنجازات التي حققوها في خدمة الأمة والوطن، خلال مسيرتهم الطويلة المشرفة.
لقد قامت فيما سبق مناقشات ودراسات ومقترحات من مختصين وكتاب حول هذه الفئة، تضمنت بعض الآراء والمقترحات الهادفة إلى تحقيق بعض الحوافز والمتطلبات الحياتية منها:
تخفيض رسوم العلاج في المستشفيات بكافة أنواعها وتخصصاتها، ومراكز مختبرات التحاليل وقيمة العلاج.
تخفيض أجور التنقلات (جواً وبحراً وبراً) وما في حكم ذلك.
تخفيض رسوم الدراسة في الجامعات الأهلية ومدارس التعليم العام الأهلية.
تخفيض أجور النزل في الفنادق ووحدات الشقق المفروشة.
قبول أبنائهم وبناتهم في الجامعات الحكومية بصرف النظر عن تقديراتهم.
وتحقيق هذه الحوافز أقل ما يمكن تقديمه للمتقاعدين، والدولة – أيدها الله – حريصة كل الحرص على توفير ما يسهم في تحسين حياة كل متقاعد من حيث الراحة والاستقرار النفسي والحياتي والمعيشي، كما هو دأبها مع كل مواطنيها على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم، حياة.. وسعادة واستقراراً..
وبالله التوفيق،
