الرياض- البلاد
شهد ملتقى ميزانية 2023، في يومه الثاني، جلسة حوارية بعنوان “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص، حيث ناقش الملتقى على مدى يومين، مختلف الجوانب ذات الصلة بأداء الميزانية العامة والاقتصاد الوطني، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.
خلال فعاليات جلسة الصناعة أمس، أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل أن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في المملكة، وفي عام 2023 سيكون هناك انطلاقة قوية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، وأيضاً مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وبين المهندس الزامل أن قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغت 1.3 تريليون ريال، مفيدًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.
وفيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، قال الزامل:” إن المملكة متهيئة بالممكنات وببنية تحتية رقمية قوية جداً، فنحتاج في قطاع الصناعة أن نبدأ بعدد من الخطوات وهي تهيئة المصانع الحالية لكي ترتقي إلى التصنيع والإنتاج المتقدم للاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأتمتة.
تمويلات صناعية
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أنه مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة توجه التركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة العالية التي تؤدي إلى ناتج محلي وصادرات ورفع تنافسية المصانع الحالية، مشيراً إلى أن الصندوق اعتمد مصانع السيارات الكهربائية “لوسيد” و”سير” بقروض تجاوزت 11 مليار ريال، والطاقة المتجددة منها مشروع الهيدروجين الأزرق في الجبيل، والهيدروجين الأخضر في نيوم الذي يعد الأكبر في العالم من نوعه.
ولفت الانتباه إلى أن التنافسية في المملكة انتقلت من مرحلة الأعمال الرخيصة إلى الأتمتة، مفيدًا أن الصندوق الصناعي يتطلع إلى اعتماد قروض من 40 إلى 45 مليار ريال تعادل ربع ما تم في تاريخه، مبينًا أن الصندوق لا يميز بين جنسية المستثمر في المملكة.
الصناعات العسكرية
وفي كلمته، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن قطاع الصناعات العسكرية يشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، ويعمل بها بـ 21 ألف موظف من بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي.
وبين أن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، بلغت أكثر من 400 طلب من وزارات “الدفاع، الداخلية، أمن الدولة، الحرس الملكي، الحرس الوطني، الاستخبارات العامة”، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 74, مليار ريال، وتقدر نسبة الوفورات المحتملة على إجمالي المشاريع (بعد الطرح بنسبة 3.46% بمبلغ إجمالي وقدره 1.8 مليار ريال).
في السياق أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد أبو خالد، أن الشركة تستهدف الوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 50%، حيث إن الجزء الرئيسي من المؤشرات لقياس توطين الصناعات العسكرية هو وجود سلاسل الإمداد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتُدعّم هذا القطاع، منوهاً أن نتائج العمل خلال السنوات الخمس الماضية أسهمت في أن تصبح الشركة ضمن أكبر 100 شركة دفاع بالعالم، ويطمح بالعام 2030 أن نتقدّم للوصول ضمن أكبر 25 شركة.
قطاع الأعمال
وخلال جلسة “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد” أوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، أن المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بالمملكة تضاعفت 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 حرصت على الدعم والاهتمام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وكان من نتائجها بلوغ الاستثمارات في الشركات العام الماضي نصف مليار دولار، والعام الحالي بلغت مليار دولار.
من جهته، بين نائب محافظ “منشآت” لريادة الأعمال سعود السبهان، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة استجابت سريعاً للحراك والمساعي الحكومية، تمثل في تحقيقها هذا العام أكبر نمو في تاريخ المملكة الذي بلغ 33 % مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عددها حتى اليوم 979 ألف منشأة.
تمكين المرأة
تناولت جلسة “أثر الميزانية في تمكين المرأة” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2023م، عدة محاور تتعلق بخارطة الطريق للمرأة السعودية وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري خلال مشاركتها في الجلسة أن المملكة اتخذت نهجًا شاملاً في الإصلاحات فيما يتعلق بتمكين المرأة، ترجمة نتيجتها زيادة مشاركتها في سوق العمل، متناولة ما حققته المملكة خلال السنوات الماضية على مستوى المؤشرات الدولية؛ حيث قفزت في سنة واحدة عشرات المراتب في مؤشر الفجوة بين الجنسين.
بدورها، أفادت الرئيس التنفيذي لشركة وصاية لإدارة الاستثمار شيلا الرويلي أن المملكة من أكثر الدول تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة في مجال تمكين المرأة، وأن نسبة مشاركتها في الاقتصاد وصلت اليوم إلى 36%، وهذا يؤكد تعافي الأنشطة والأعمال بالنسبة إليها، حيث استفادت 71000 امرأة من مبادرة العمل المرن، وأكثر من 80000 من برنامج وصول.
السعودية مركز واعد للصناعات المدنية والعسكرية
