البلاد- مها السليمان – أحمد الأحمدي
أكد خبراء اقتصاديون أن ميزانية المملكة بأرقامها التريليونية للإيرادات والنفقات وحجم الفائض القياسي، تعكس قوة ونمو الاقتصاد السعودي بوتيرة متسارعة والنجاح المستمر للسياسة الاقتصادية في رفع معدلات النمو، وتحقيق مستهدفات وإنجازات رؤية المملكة 2030، التي تسابق الزمن في المشاريع الضخمة وتعظيم القيمة المضافة لمختلف القطاعات.
بداية يقول المحلل الاقتصادي السعودي جهاد العبيد، إن الاقتصاد السعودي حقق عدة إنجازات خلال زمن قياسي، ولأول مرة يتجاوز الناتج المحلي حاجز التريليون دولار، مما ينعكس على مكانة المملكة الاقتصادية وموقعها في مجموعة دول العشرين، كالدولة الأعلى نمواً فيها، كما أن الميزانية السعودية حققت فائضاً لأول مرة منذ 2013م، رغم زيادة الإنفاق بنسبة 9%، والبرامج الحكومية لمساعدة المواطنين لمجابهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا يدل على حسن إدارة الاقتصاد ومرونته مع متقلبات الأحداث العالمية، مما جعل نسبة التضخم تبقى بين الأدنى عالمياً بـ2.6%، وهو ما يساعد على استمرار المشاريع الضخمة ونموها وفق جداولها دون عوائق مادية، خصوصاً مع رفع الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة وتأثر كبرى اقتصادات العالم، مما جعل حدوث ركود في بعضها أمراً شبه حتمي، لافتاً النظر إلى أن الحكومة تواصل بنجاح خطط الاستدامة، ومن دلالات نجاح هذه الاستراتيجية، التوقعات الإيجابية لموازنة 2023م، ونمو الإيرادات غير النفطية مما يعزز صلابة الاقتصاد السعودي.
نمو طموح
من جانبه أشاد جاسم عجاقة أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، بتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العالمية من ناحية النمو الاقتصادي للعام الجاري، حيث من المتوقّع أن يختم الاقتصاد السعودي هذا العام على نمو 7.6 بالمئة وهو نمو يُجسّد ثمرة السياسة الاقتصادية المُتّبعة في المملكة العربية السعودية. مبيّناً أن المُلفت في هذا النمو، هو حصّة القطاعات غير النفطية وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن موازنة العام 2023 تعكس الاستمرارية في تحقيق النمو من خلال إنجاز خارطة الطريق المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030، هذه الاستمرارية تتمثّل بتوقّعات نمو اقتصادي بنسبة 3.7% ينفرد فيها الاقتصاد السعودي، في حين أن أهم الاقتصادات العالمية تتخبّط بأزمات التضخّم وتآكل النمو.
ويرى أن حجم الإنفاق العام في الموازنة يعكس الاستمرارية في تطبيق رؤية 2030 للمملكة، ويأتي حجم الإيرادات ليعكس قوة الاقتصاد الذي أصبح يدعم نفسه، أكثر من ذلك أصبح هذا الاقتصاد قادرًا على تحقيق فائض، وهو ما يعني أن تطبيق رؤية 2030 تسير على مسار صحيح، أكيد وبسرعة تفوق المتوقّع.
وأضاف أن نمو الاقتصاد السعودي، والمالية العامة التي تُسجّل فائضًا، يجعلان من المملكة وجهة محفزة وجاذبة للاستثمارات، خصوصاً مع المشاريع الاستثمارية الهائلة التي تقوم بها المملكة والتي تُعطي ثقة متينة للمستثمرين الأجانب”.
قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن أرقام الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 1444 /1445 هجرية 2023 ميلادية، والتي أعلنتها وزارة المالية السعودية تؤكد نجاح رؤية المملكة 2030 التي استهدفت تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ورئيسي للدخل القومي، وعملت على تنويع الاقتصاد.
وأوضح الديب أن أرقام الموازنة الجديدة تكشف نجاح المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي في تخطي تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وساعد على ذلك تحسن أسواق النفط، وتعافي الاقتصاد العالمي، وعودة النشاط الصناعي، والقطاعات غير النفطية، وانتعاش حركة النقل وتزايد الطلب على جميع مصادر الطاقة.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات أنه توجد عوامل متعددة جعلت السعودية قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط وتحقيقها أعلى معدل نمو لمجموعة العشرين أهمها الإرادة السياسية ممثلة في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على النهوض بالاقتصاد السعودي لأعلى مستوى وكذلك تمكين القطاع الخاص والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد والشعب السعودي والاهتمام بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم السياحة والاستثمار ومبادرات حماية البيئة والاقتصاد الأخضر.
يرى عضو مجلس الشورى فيصل الفاضل أن نمو الاقتصاد السعودي هذا العام، والذي يعد النمو الأسرع بين دول مجموعة العشرين يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للمملكة التي على إثرها يتواصل تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية.
وأضاف “كما كان متوقعاً ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية من أرقام، فإن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ستثمر المزيد من المشاريع والاستثمارات”، مبيّناً أن هذه الثمار الطيبة الملفتة ترجمة لحرص القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على إنجاز مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ للتنمية الشاملة، كما يؤكد عزم الدولة الثابت على الاستمرار في تنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع مهمة تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
اقتصاد المستقبل
من جانبه قال الدكتور عبد الله إبراهيم الزهراني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، إن ميزانية هذا العام تؤكد أن رؤية المملكة تستهدف بناء اقتصاد المستقبل، وتحمل بشائر خير للوطن كله لكي ينعم المواطن بمزيد من الرخاء والرفاهية.
وقال الدكتور سعيد باعجاجة جاءت ميزانية هذا العام ٢٠٢٣ مبشرة بالخير العميم لتثبت بالأرقام قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وما تحقق من فائض، وهذا يدل أيضا على قوة الرؤية لدعم الاقتصاد ٠ وكما أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سيتم توجيه الفائض لتعزيز الاحتياطات والصناديق الوطنية مع استمرار رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق ومواصلة التعزيز المالي للبلاد، وزيادة المصروفات في أبرز القطاعات الحكومية مثل الصحة والتعليم وتحسين الخدمات العامة وتأهيلها لتشمل القطاعات كلها في المملكة.
ثمرة الرؤية
وقال الدكتور أوس بن أسامة بن عبد الرزاق بليلة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة:
تؤكد أرقام وبيانات الميزانية اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على السعي الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متجددة، وتأتي هذه الميزانية المباركة كثمرة من ثمار برامج رؤية 2030 بما يضمن استدامة مالية وتمركزاً اقتصادياً ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطنين، وجميع قطاعات الدولة.
ميزانية الخير
وقال رجل الأعمال وعضو اللجنة العقارية سابقا بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة حامد بن محمد سالم، أن ميزانية هذا العام قوية ولله الحمد، محققة للآمال ومعززة لاقتصاد بلادنا، رغم التحديات التي يواجهها العالم وأزمات الاقتصاد العالمي، حيث تؤكد الإيرادات الكبيرة والفائض وبنود الميزانية حسن السياسة الاقتصادية وقوة اقتصاد بلادنا وتنوع الإيرادات غير النفطية، وسوف نرى ثماره في ميزانيات السنوات القادمة بإذن الله تعالى.
