من مستهدفات رؤية المملكة (2030) في استراتيجيتها الشاملة تحديث الأنظمة والتعليمات المعمول بها سابقاً وشمولها بالتجديد والتغيير للأحسن والأفضل، وبما يتفق وظروف العصر ومتطلباته ومواكبة مسار النهضة التي تعيشها بلادنا على كافة الأصعدة (محلياً وعالمياً).
وتعتبر محطات الفحص الدوري الموجودة في معظم مدن المملكة من المراكز الهامة والمتخصصة، والتي أسهمت إسهاماً فاعلاً في مجال المركبات بأنواعها، من حيث السلامة الآمنة فنياً ووطنياً.
وقد هدفت الدولة – أيدها الله – من تشجيع قيام وتعدد هذه المحطات: سلامة المواطنين، وتمتعهم بمركبات تتوفر فيها وسائل السلامة الآمنة، وخالية من شوائب الخطورة المسببة للحوادث لا سمح الله، ولعل من تابع نسبة حوادث السير بعد قيام هذه المحطات – يجدها ولله الحمد – قد تضاءلت عن ذي قبل بشكل يؤكد فاعلية هذه المحطات (سلامة.. وأمناً).
وحرصاً من الجهات العليا على تحديث وتقنين التعليمات التي تسير عليها هذه المحطات (فنياً.. ومالياً) وشمول بعض المركبات الأخرى التي لم تشملها هذه الخدمة كالدراجات الآلية وما في حكمها، وتشجيعاً لهذه الخدمة فقد اعتمدت (الجهات العليا جدول المقابل المالي لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات وصنفت الدراجات والعربات والشاحنات والمقطورات وفقاً للضوابط إلى (15) فئة تشمل مركبات الطوارئ المختلفة والمركبات الدبلوماسية، كما شملت الموافقة أيضاً على المقابل المالي لإعادة الفحص، ونشر المركز الوطني للوثائق والمخطوطات تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام قليلة وتضمن الموافقة على جدول المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات ووفقاً للجدول تقرر أن يكون المقابل المالي لإجراء الفحص الفني الدوري للسيارة الخاصة وسيارة الأخرى (100) ريـال فيما سيكون لإعادة الفحص (33) ريالاً، وحدد الجدول المقابل المالي للدراجات (45-50) ريالاً للفحص حسب عدد العجلات و(15-17) ريالاً لإعادة الفحص.
وبالنسبة للحافلات فوق (15) شخصاً إلى (30) راكباً فتحدد للفحص (141) ريالاً والإعادة (47) ريالاً، أما المركبات الخاصة بالأشغال العامة فتحدد للفحص (205) ريالات والإعادة (68) ريالاً) .
خاتمة : لقد أحسنت الجهات العليا بهذا التنظيم الموفق وشمول بعض المركبات الأخرى ضمن الفحص الفني الدوري تشجيعاً لمسار هذه الخدمة الوطنية الهادفة ، وللمصلحة العامة التي ننشدها جميعاً وتوسيعاً لخدمة هذه المراكز وتخفيفاً على المواطنين البعيدة سكناهم عن مقراتها والتزاحم الضاغط عليها حبذا : لو وجهت الجهة المعنية بإيجاد فروع لها في كل مدينة كبيرة من مدن المملكة أو منح بعض الورش المشهود لها بالجدارة والتأهيل الفني في هذه المدن صلاحية القيام بهذه المهمة وإصدار شهادات الفحص اللازمة مقابل رسوم تحددها الجهة المعنية تتناسب مع شرائح المجتمع .
وفي تحقيق هذا المقترح ما سيسهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة في يسر وسهولة ودون عناء ومشقة بإذن الله .
وبالله التوفيق،
Ali.kodran7007@gmail.com
