جدة – البلاد
في أكثر من تقرير دولي صدر مؤخرا ، ارتفعت توقعات النمو الاقتصادي العام للمملكة ، ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي حول”آفاق الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2022م، بأن يسجل الناتج المحلي للسعودية أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين ، واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات.
سجلت المملكة فائضا في الميزان التجاري بقيمة 218 مليار ريال سعودي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الفائض خلال الربع الثالث نحو 70%، مقارنة بـ 180.75% في الربع الثاني و203.5% في الربع الأول.
بالنسبة للصادرات السعودية غير البترولية ( تشمل إعادة التصدير) فقد بلغت 78.4 مليار ريال خلال الربع الثالث ، بزيادة نسبتها 13.1% على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات النفطية 57.3% إلى 117.1 مليار ريال خلال تلك الفترة، لتساهم في قفزة الصادرات السلعية بنسبة 46% إلى 399.7 مليار ريال. وارتفعت أيضاً واردات المملكة في الربع الثالث بنسبة 25.1% لتصل إلى 181.1 مليار ريال في الربع الثالث على أساس سنوي.
أعلى نمو
رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم وتباطؤ نمو الناتج العالمي المتوقع امتداده لعام 2023، فإن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية جاءت مرتفعة بنمو قياسي ، مُخالفة لتلك القراءات الضبابية لتباطؤ الاقتصاد في معظم دول العالم ، والتي تعود لعدة عوامل مؤثرة أبرزها الأزمة الروسية -الأوكرانية ، وارتفاع أسعار والغذاء، والضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وبعض إجراءات الإغلاق العام لمواجهة موجات جديدة لـ”كوفيد – 19″.
فقد أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 %، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2023 بنسبة 6 %.
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة خبراء صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى ازدياد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وكان صندوق النقد الدولي، قد رجّح أن تكون السعودية من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم هذا العام مع الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال التجارية ، متوقعا أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول نهاية العام الحالي إلى 7.6 % ، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
أيضا وبحسب استطلاعات وكالة “بلومبيرغ” الأميركية لآراء المحللين، ستكون السعودية من أسرع اقتصادات مجموعة الـ20 نمواً هذا العام، وتستهدف زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار)، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
