بالأرقام عام 2022: 8.3 % نسبة تسارع النمو / 6.8 % فائض في رصيد المالية العامة
** الاستجابة السعودية السريعة والمنسقة احتوت صدمتي كورونا وهبوط أسعار النفط
**
** المملكة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمار
البلاد – الرياض
” الاقتصاد السعودي قوي ” هذا هو التقييم الرسمي للبنك الدولي مدعوما بالأرقام حسب مسؤول رفيع في البنك توقع ان يتسارع النمو ليصل الى 8.3 % في عام 2022
وفي رده على أسئلة البلاد قال عصام أبوسليمان المدير الاقليمي للبنك الدولي في الخليج : من المتوقع أن تسجل العائدات النفطية المرتفعة فائضا في رصيد المالية العامة بنسبة 6.8 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 وأن تؤدي العائدات الى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة 18.8 % من إجمالي الناتج المحلي .. كما توقع أبوسليمان أيضا أن يواصل القطاع غير النفطي مسار نموه عند 4.3 %.
وامتدح أبوسليمان الاستجابة السريعة والمنسقة من قبل واضعي السياسات في المملكة مؤكدا أنها احتوت الآثار المترتبة على الصدمتين المزدوجتين المتمثلتين في جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) والهبوط الحاد في أسعار النفط في حينه . وقال أن المملكة لعبت دورا بارزا في قيادة مجموعة العشرين خلال أوقات غير مسبوقة من الأزمة وعلى الرغم من انتهاء رئاسة السعودية للمجموعة الا أن دورها في القيادة السياسية على المستويين العالمي والإقليمي وفي النمو الاقتصادي لايزال مستمرا في النمو .
وفي معرض حديثه عن التضخم قال أبوسليمان ان الدعم السعودي اسهم في الحد من تداعي ارتفاع الأسعار العالمية وابقى التضخم في مستويات منخفضة مشيرا الى ان التضخم في المملكة محدود ويتراجع على المدى المتوسط.
وأكد أبوسليمان ان المملكة حققت تقدما في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال برنامج جديد للبحث والتطوير والابتكار وان النساء السعوديات استفدن من إصلاحات لتحقيق المساواة وان مشاركة المرأة في القوة العاملة بلغت 36 % في الثلاث السنوات الماضية
وفيما يلي نص الحوار مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الخليج :
*استجابة سريعة ومنسقة*
** كيف ينظر البنك الدولي إلى التجربة السعودية في إدارة أزمة كورونا (كوفيد-19) وكذلك دور المملكة في حشد جهود دول مجموعة العشرين لمواجهة الوباء والدعم الذي قدمته السعودية للأنظمة الصحية في الدول الأكثر احتياجاً؟
تحرك واضعو السياسات في المملكة العربية السعودية بسرعة للتخفيف من الآثار المترتبة على الصدمتين المزدوجتين المتمثلتين في جائحة كورونا (كوفيد-19) والهبوط الحاد في أسعار النفط. وساعدت الاستجابات السريعة والمنسقة جيداً على صعيد السياسات في الحد من الانتشار الأولي لفيروس كورونا، وتوفير إمكانية الوصول السريع والواسع النطاق إلى اللقاحات، واستهداف دعم الدخل وتوفير السيولة للشرائح الأكثر احتياجاً. وعلى الرغم من تعرضها لموجات متتالية من الفيروس، تراجعت معدلات الإصابة في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ وسجلت أعداد وفيات منخفضة للغاية. وقد ساهمت التدابير المالية المعلنة مجتمعةً (بمتوسط 2.3% من إجمالي الناتج المحلي) ومجموعة من تدابير الدعم المالي الكلي في إنقاذ القطاعات والشركات والأنظمة المالية الأكثر تضرراً.
*المزيد من الاستثمارات*
** كيف ترون قدرة الأنظمة السعودية على تحفيز القطاع الخاص من خلال بيئة جاذبة للاستثمار وقادرة على توفير المزيد من فرص العمل؟
من الواضح أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقد عملت على تحويل البيئة الداعمة لتسهيل استثمار الشركات المحلية والأجنبية على مدى السنوات القليلة الماضية. ولا يزال العمل جارياً على هذا الصعيد. فعلى سبيل المثال، واصلت المملكة العربية السعودية في الأشهر الستة الماضية بالاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات: فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستّ قرارات لتوطين الوظائف والأنشطة وقامت بتحديث القوانين التي تجيز للعمال الانتقال من صاحب عمل إلى الآخر من دون موافقة صاحب العمل الحالي. كما أعلنت الحكومة عن قانون جديد للسياحة يتضمن تبسيط عمليات منح التراخيص وإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لتشجيع استقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع. علاوةً على ذلك، أعلنت السلطات عن لوائح جديدة تقدم بموجبها تأشيرات إلكترونية لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لجعل المملكة العربية السعودية أكثر انفتاحاً على السياحة. كما حققت البلاد تقدماً في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال الكشف عن برنامج جديد للبحث والتطوير والابتكار يهدف إلى إيجاد وظائف جديدة والمساهمة بمبلغ 16 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040. وأنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة السعودية لترويج الاستثمار للمساعدة في تسهيل قدوم المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى البلاد.
وقد حفزت هذه الجهود، مدعومةً بتعزيز مجموعة القوى العاملة الوطنية الماهرة، مشاركة القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل التي نرى النساء السعوديات يستفدن منها منذ إدخال إصلاحات ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في عام 2019. وفي هذا الصدد، رأينا كيف أن مشاركة المرأة في القوى العاملة قد تضاعفت لتبلغ 36% على مدى الثلاث سنوات الماضية.
