طهران – البلاد
بينما تواصلت الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، حدد ناشطون غدا (الثلاثاء)، موعدا لتظاهرات تحت شعار “الشارع لنا”، حيث ستشمل المدارس والجامعات والأسواق خصوصا في طهران، فيما أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات، وطالبت المجتمع الدولي بمنع هذه الجريمة.
وأصبحت حمله “إسقاط العمائم” بمثابة تكتيك جديد يستخدمه المحتجون ضد النظام الذين يستمرون بخروجهم للشوارع للأسبوع التاسع على التوالي، للتعبير عن رفضهم للقمع والفساد، ويطالبون برحيل النظام.
وإلى جانب حملة رفض الحجاب الإجباري احتجاجا على مقتل الفتاة مهسا أميني بذريعة عدم ارتداء الحجاب الكامل، أصبحت ظاهرة إسقاط العمائم ملازمة لأعمال ثورية أخرى، مثل كتابة الشعارات على الجدران وحرق أو تمزيق صور الخميني وخامنئي وقاسم سليماني وسائر رموز النظام، بالإضافة إلى تعليق مشانق رمزية لدمى الملالي على الجسور.
ويقول الشباب المنتفضون إنه عندما لا يُسمح للنساء والشباب بارتداء الملابس التي يريدونها بمنطق الإيديولوجية الدينية الحاكمة، فتعتبر حملة إسقاط العمائم ليست مجرد ردة فعل على القمع فحسب، بل إنها عمل سياسي مناهض للحكم الاستبدادي لرجال الدين.
من جهتها، وجهت السلطات الإيرانية الاتهام بقضايا ملفقة تصل بعضها لحكم الإعدام لنحو 800 متظاهر بحجة ضلوعهم في أعمال شغب وقعت مؤخرا في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، وفق موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية ووكالات محلية. وبحسب أرقام القضاء الإيراني تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين. وتشير منظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطّت 15 ألفا. ونقل موقع “ميزان” عن المدعي العام في محافظة هرمزكان إعلانه الأحد توجيه الاتّهام إلى 164 شخصا “متّهمين بالضلوع في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن في هذه المحافظة، مشيرا إلى أنه على هامش زيارة إلى مركز الاحتجاز في محافظة هرمزكان أعلن المدعي العام في المحافظة مجتبى قهرماني أن 164 شخصا اعتقلوا في الاضطرابات الأخيرة سيُحاكمون اعتبارا من الخميس بحضور محامين” للدفاع عنهم.
