طهران – البلاد
تتجدد التظاهرات بشكل في يومي في إيران خصوصا الجامعات، إذ رفع العديد من الأساتذة الجامعيين مستوى التحدي بوجه السلطات منتفضين في وجه نظام الملالي حيث وقع قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي بياناً يطالب بإلغاء جميع الأوامر التي صدرت ضد الحقوق المدنية للطلاب، مطالبين بالإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين من الطلاب والتلاميذ، الذين وصل عددهم إلى المئات.
وحث الأساتذة السلطات على إلغاء تعليق الدراسة، ومنع دخول الجامعة والمنامات الطلابية، والاستدعاء إلی اللجان التأديبية، وأخذ التعهدات من الطلاب، فضلا عن تهديدهم وذويهم. ومنذ أسابيع عدة، باتت الجامعات مراكز احتجاج رئيسية في البلاد. فأمس الأحد شهدت جامعة شريف في طهران اعتصاماً للطلاب دعماً لزملائهم المعتقلين، فيما أزال طلاب جامعة في بابل شمال البلاد، الحواجز الفاصلة بين الجنسين، التي نُصّبت في المقهى متحدين القانون المعمول به، حسب ما أعلنت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” التي تتخذ من النرويج مقرّاً لها.
ومنذ مقتل أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد، وأشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام، بينما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، واعتقال المئات، إذ أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أن 314 متظاهرا قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصرا، كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصا، بينهم 392 طالبا، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة. في الوقت الذي ينظم فيه النواب الإيرانيون وقفات تأييد لقمع المحتجين ويطالبون بإنزال أشد العقوبات عليهم، بعث المرجع الديني والمدرس بالحوزة الدينية في قم رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان، منتقداً إياهم بشدة بسبب صمتهم تجاه ما يتعرض له المتظاهرون.
وبعدما أفادت مصادر عدة قبل أيام عن حزمة جديدة من العقوبات ستفرض على المسؤولين المتورطين في قمع الاحتجاجات المتواصلة في إيران منذ شهرين، أكدت ألمانيا الأمر رسمياً، إذ قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، إن العمل جار من أجل فرض حزمة من العقوبات الجديدة، مشيرا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرار بشأن فرض عقوبات على الحرس الثوري، لدوره في عمليات قمع المتظاهرين الجارية في البلاد. وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات ضد عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد شرطة الأخلاق، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات.
