الخرطوم – البلاد
تكررت محاولات “الإخوان” للعودة إلى سدة الحكم في السودان بشتى الطرق، محاولين عرقلة المسار الديمقراطي عقب سقوط الرئيس المنتمي لهم عمر البشير، غير أن الشعب يقف لهم بالمرصاد إلى جانب الجيش الذي حذر قائده ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من محاولة الاحتماء به، مشيرا إلى أن الجيش السوداني لا ينحاز لأي جهة سياسية، مؤكدا أن القوات النظامية خط أحمر و”لن يُسمح بالتلاعب بها”.
وقال البرهان أمس (الأحد) متحدثا من قاعدة حطاب العسكرية شمالي الخرطوم، إن المحادثات بشأن إطار عمل سياسي جديد للبلاد جارية، ولن يسمح للحزب الحاكم السابق بالتدخل في الجيش ولا حتى في السياسة، مضيفا: “لن أوافق على أي شيء يؤدي لتفكك الجيش”، مشددا على أهمية الحوار بين كافة الأفرقاء في البلاد، إلا أنه أشار إلى أن الجيش لن يقف متفرجاً على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية في حواراتها، وأكد أن الجيش لن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن. وتابع: “القوى المسلحة شهدت العديد من التغييرات المهمة والحقيقية في تنظيمها وسلوك عملها”. ولفت البرهان إلى أن القوات المسلحة قوات قومية وطنية، تحمي البلد ومواطنيه، ولا تتبع لأي جهة أو حزب أو فئة، لا الحزب الوطني ولا الحركة الإسلامية، أو حزب شيوعي أو غيره. ولمن اتهم الجيش بأنه موال لجهة معينة، أكد أن القوات المسلحة لا تنتمي إلا للوطن، موجها حديثه لـ”الإخوان” قائلا: “أرفعوا أيديكم عن الجيش”، مشيرا إلى أن العسكريين وقادتهم تعرضوا لهجوم من قبل فئات معينة، لكنه حذر تلك الفئات من التحريض.
وتاـي تصريحات البرهان بعد أن شهدت الأسابيع الماضية جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة مؤخراً.
وبعد أكثر من عام على الجمود السياسي في السودان، باتت أطراف الأزمة منفتحة على حل تكون مسودة الدستور الانتقالي أساسا له، رغم بعض الخلافات التي ارتكزت على بعض القضايا، بينها الحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح بعض الجهات أو الأفراد، بالإضافة إلى قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك بنية النظام السابق. ومن المتوقع أن تُطلق الآلية الثلاثية، منتصف نوفمبر الجاري، محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية بهدف استعادة الانتقال المدني، خاصة بعد قبول قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية الأخرى بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون أساسًا للحل في البلد الأفريقي. وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
