يمضي اقتصاد المملكة بنسق متصاعد، محققا أفضل الأرقام بدليل الوصول إلى فائض ميزانية يبلغ 149.5 مليار ريال خلال تسعة أشهر من العام الجاري، بعد أن سجلت ميزانية المملكة فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث لهذا العام، لتضاف لأرقام الربعين الأول والثاني، في تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
والملفت للنظر بلوغ الإيرادات غير النفطية حاجز الـ72.85 مليار ريال، ما يشير إلى أن تنويع مصادر الدخل تحقق فعليا، وفقا لرؤية المملكة 2030 التي لا تعتمد على النفط كمورد أساسي، إنما جاءت لتخلق البدائل المقوية للإيرادات التي ارتفعت في الربع الثالث بنسبة 24% إلى نحو 301.87 مليار ريال مقارنة بنحو 243.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021.
أرقام الميزانية منحت اقتصاد المملكة دفعة جديدة، مؤكدة نجاحها في تجاوز الأزمات التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع البنك الدولي للتوقع بأن ينمو الاقتصاد السعودي 8.3 % مع نهاية العام الجاري، حيث يُعد النمو المتوقع من قبل البنك أعلى من توقعات صندوق النقد المقدرة بـ7.6 %، بينما يعم التفاؤل داخل المملكة بأن الاقتصاد يزداد متانة وقوة ويبشر بمستقبل زاهر.
