جدة – البلاد
تشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، إنجازات تنموية واقتصادية كبرى في كافة القطاعات على امتداد الوطن، نزهو بها بين الأمم في مصاف دول العالم المتقدمة، وبكل ما يتحقق لمزيد من الرفعة الوطن والمواطن ببصمات الرخاء والتقدم وجودة الحياة.
تعد رؤية المملكة خارطة طريق لمستقبل أفضل للوطن الطموح والمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر، واستقرار راسخ وأمن وارف، ودور سعودي متعاظم على كافة الأصعدة ، حيث تتواصل المكتسبات النوعية الرائدة ، المنجزة منها والمستهدفة ، ترجمة لتطلعات القيادة باغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع ، باستراتيجيات متكاملة يثمر حصادها الزاهر للحاضر ولقادم الأجيال ، والعنوان المضيئ لكل ذلك هو “الاستثمار في المستقبل” بفكر استباقي ومنظور استشرافي وإرادة عالية ، استطاعت المملكة من خلاهما تجاوز تحديات عالمية كبيرة ، وتواصل مسيرتها للتنمية المستدامة محورها الإنسان ، ونمو اقتصادي يسجل هذا العام أعلى معدل وفق تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، متقدمة في ذلك على الاقتصاديات الكبرى ، وتواصل تتعزيز مكانتها بين مجموعة العشرين.
نهضة ومكتسبات
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين ، على أن النهج التنموي في المملكة يستهدف صنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر، ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، حيث صدرت العديد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية، ووفرت الدولة الممكنات التي تعزز الكرامة للمواطن وتعمل على تحقيق أقصى المنافع له، وتصون حياته وتحفظ له سبل العيش الكريم، وتهيئ الحماية والرعاية الاجتماعية،وتعزز الاستقرار الاجتماعي الراسخ.
ففي الخطاب الملكي”الوثيقة” بمناسبة افتتاحه السنة الثالثة من أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى ، تناول ، حفظه الله ، مكتسبات رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من حقائق ناصعة يمكن إيجزها في التالي:
– المملكة تشهد حراكا تنمويا شاملا ومستداما ، وتسير في المرحلة الثانية ، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة.
– دعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.
– لتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي، تم إطلاق جملة من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج، بهدف تعزيز تنمية البنية التحتية في القطاعات الحيوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
– تأسيس صندوق البنية التحتية الذي سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، ـ بمشيئة الله ـ .
– استراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي والإسهام في نمو الناتج المحلي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصة الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي بثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال، إضافة إلى توفير فرص العمل بالمملكة وذلك ضمن استراتيجية الصندوق بحلول عام 2030.
– أن المشروعات الفريدة التي تتحقق في بلادنا تأتي في ضوء تطوير ما لدينا من مقومات اقتصادية وثقافية ، وكما أعلن سمو ولي العهد ، أن مشاريعنا ذات طابع سعودي ومن ذلك ( مشروع تطوير العلا، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع القدية، ومشروع أمالا، ومدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع ” ذا لاين”، ومشروعات وسط المدينة لعدد من المدن)، بالإضافة إلى المدن الثقافية والترفيهية، فهي مشروعات إبداعية غير مكررة، وتصنع في مجملها بصمة تاريخية ثقافية اجتماعية، ومقومات سياحية كبرى في هذا الوطن العزيز، وتقدم خيارات متنوعة وفق مستهدفات الرؤية ، لتنعكس على جودة حياة المواطن.
– سجّلت المملكة مراكز سبّاقة، وحققت تقدما عالميا في عدد من المجالات، أبرزها الصادرات غير النفطية، وأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم ، وتسجيل ثاني أفضل أداء من بين 63 دولة، وكذلك في الأمن السيبراني، والسوق المالية ، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، والتنمية البشرية والمراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية.
هذه الانجازات تعكس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين، وتوفيرٍ لكل الممكنات وإكساب تلك القطاعات وغيرها، دفعة قوية في طريق الريادة العالمية، ومواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والمؤشرات الدولية.
