رياضة مقالات الكتاب

التطبيل المباح!

بنى الفيلسوف هيغل معادلة عبقرية تقول: “هاتِ ما لديك من أفكار ولنبحث عن أفكار مضادة لها لنتوصل لحقيقة جديدة وحلول أفضل”. وهو بذلك يريد أن يعزز مفهوم الاختلاف وقيمته في ارتقاء المجتمعات وزيادة مساحة الوعي التي يستطيع العقل البشري أن يصل إليها.
وأحد آفات وسطنا الرياضي، التي تحول دون تقدمه، هو الخلط بين المفاهيم والمعاني الحقيقية للاختلاف، وتم تشويه قيمة النقد والنقاش الذي من المفترض أن يكون ساحة آمنةً لكل طرحنا الرياضي.
ولكن للأسف الشديد أمست “ثقافة التطبيل” والتلميع هي اللغة السائدة في التعاطي مع قضايانا الرياضية، بل ونشأت لها سوق سوداء في مواقع التواصل واستديوهات برامجنا الرياضية، فكل إدارة أمست ترشح “مطبّلاً لها” لكراسي تلك المنصات والبرامج علنا، حتى أصبحت أغلب نقاشاتنا تدور في فلك الأشخاص وليس الأفكار والكيانات كما يجب أن تكون.

وإن أردنا تأصيل قيمة النقد دينياً، فعلينا التوقف عند مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما قال: رَحِمَ الله امرَأً أهدى إلي عيوبي.
فالنقد يحبه الناجحون؛ لأنه حافز لهم لتقديم الأفضل ويكرهه الفاشلون والمستفيدون من ذاك الفشل لأنه كاشف لهم.
وكل ما سبق لايعني أن الإنصاف وتسليط الضوء على العمل المميز ليس ضرورة لكل صاحب رأي ، وأيضا لايعني أنه ليس هناك رأي لايحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب، لكن المديح ثمنه المنجزات والمنصات فقط ، وليس الواجبات والمهام الطبيعية التي من المفترض أن تفعلها أي إدارة..!

في الأهلي هناك ضوء جديد انبثق من بين أروقة هذا الثمانيني العريق، وعاد بعض بريق ابتسامة محبيه، وهم لازالوا في بداية مشوار استعادة ناديهم الكبير وإعادته لمكانه الطبيعي، وقد حفروا تجربة إدارة الفشل السابقة في أذهانهم جيدا، وأمست لديهم مناعة من أي وعد لا يسبقه عمل ملموس أو قبول لأي مرشح لانتخاباته القادمة لايملك الأدوات والكفاءات التي تحمل ملفاً وخطةً واضحةً تُعرض على محبيه قبل أي تصويت.

ختاما..
لا صوت يعلو على صوت الأهلي ومدرجه في وسطنا الرياضي حاليا، والذي انتزع كل العناوين والصفحات وحطم كل أرقام الحضور والمشاهدات. وإن كان هناك “تطبيل مُباح”
فهو من نصيب هذا المدرج المؤثر الذي يواصل كتابة فصول جديدة في رواية عشقه الأفلاطونية.
تغريدة: المطلوب منك أن تقول الحقيقة فقط، لا أن تجعل الآخرين يؤمنون بها!
@ABAADI2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *