المحليات

لجنة عشوائيات جدة تشرع بـإزالة “العدل” و “الفضل”

جدة : البلاد

شرعت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم السبت 1 أكتوبر في أعمال الإزالة بحي “العدل والفضل” وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان، كما بدأت في فصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في أم السلم وكيلو 14 .

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

الجدير بالذكر أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والاسكان.

وبينت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 31 حيا من أصل 32 حيا عشوائيا، والمتبقي حيا واحدا سيتم الانتهاء من إزالته خلال أكتوبر الجاري.

ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي و اسم المالك رباعي ورقم بطاقة الاحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء – الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.

وأضافت اللجنة أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر spgacare@.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *