بيروت – البلاد
خرج العسكريون المتقاعدون في لبنان في تظاهرات حاشدة أمس (الاثنين)، احتجاجا على سوء الأوضاع بشكل عام مثلهم وبقية أفراد الشعبي اللبناني الذين يعانون من سيطرة حزب الله على مقاليد الأمور، إذ حاول العسكريون دخول البرلمان، بينما حاولت قوات من الجيش والشرطة إبعادهم عن ساحة مجلس النواب.
وافترش المتظاهرون الأرض لمنع أي محاولة لإبعادهم عن المكان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، التي بينت أن قوة من الجيش وصلت إلى ساحة النجمة لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية، وخاصة بعد وقوع مناوشات بينها والمتظاهرين، فيما ناشد العسكريون المتقاعدون الذين تظاهروا أمام مجلس النواب، قائد الجيش إلى النزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها إنصافا لهم، في وقت انضمت النائبة سينتيا زرازير وعدد من النواب إلى المتظاهرين، وقال أحدهم: “نحن نحاول في الداخل استعادة بعض حقوقكم، والوصول إلى قرار ينصف العسكريين. هدفنا جميعاً تحصيل الحقوق”.
وطالب العسكريون المتقاعدون بتحسين أوضاعهم المعيشية، على هامش جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب أمس، ووسط انتشار أمني كثيف، وتوتر وتدافع بين المتظاهرين وقوات أمن المجلس، وقوة من الجيش وصلت لمؤازرة القوى الأمنية، حيث سجلت احتكاكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وعلى وقع الاحتجاجات الفئوية العنيفة ومحاولات اقتحام مجلس النواب بالقوة، وقعت مناوشات كلامية بين رئيسي حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والبرلمان نبيه بري حول صندوق النقد، بينما تواصلت دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، حيث دار النقاش الساخن بين ميقاتي وبري، بعد تحذير الأول من أن البلاد تتجه نحو التضخم، إذا لم يسدد صندق النقد العجز المالي الذي تواجهه الدولة، فيما أثارت تحذيرات ميقاتي غضب رئيس مجلس النواب، كما شهدت الجلسة اعتراض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 ألف ليرة.
وكان ميقاتي قد صرح لدى وصوله مجلس النواب أمس بأن “النواب يقرّرون إذا ما ستُقَر الموازنة أم لا”. وقبل أيام، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، خلال جلسة مناقشة الموازنة، إن “نسب التضخم فاقت الـ100%”، مشيرًا إلى أن لبنان تعاني من ركود اقتصادي دام لأكثر من 4 أعوام، معربا عن أمله في البت بالمواد التصحيحية والإصلاحية، لإقرار الموازنة التي من شأنها تحسين أوضاع لبنان الاقتصادية وإعادة العلاقات لطبيعتها مع صندوق النقد الدولي.
