البلاد – مها العواودة
أكد عضو مجلس الشورى والمختص في القانون الدكتور فيصل الفاضل، أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة فرصة تتجدد كل عام ونحن في وطن ينمو ويتطور ويعتز أمام العالم بقيادته الرشيدة، مضيفا: “وبما مَنّ الله علينا من أمن وأمان واستقرار؛ ونحتفي بما تَحقق لهذه البلاد منذ عهد المؤسس – طيب الله ثراه – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- من تنمية وطنية شاملة ومكانة دولية عالية حافظت فيها المملكة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً وعززت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والوجود في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم.
وقال الفاضل لـ”البلاد” إن المملكة تمكنت باقتدار بالرغم من التحديات من الاستمرار في تفعيل رؤية ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها وبرامجها ومشروعاتها التنموية الكبرى في مختلف مناطق المملكة حسب المخطط لها؛ التي تؤكد تنويع مصادر الدخل الوطني وغيرها من الأهداف التنموية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشاد بعملية التطوير المستمرة التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- في مختلف المجالات ومضيها بعزم وثبات على تحقيق رؤيتها التنموية 2030، مبينا أن المملكة استطاعت بما اتخذته من خطوات وقرارات داعمة للاقتصاد ومبادرات ومشروعات أن تضنع واقعا جديدا للمواطنين حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وهو ما يؤكد نجاح وحكمة الخطط التي وضعتها الدولة.
وأردف الفاضل بالقول: “لقد شهدت الساحة التشريعية (التنظيمية) في المملكة، منذ انطلاق رؤية 2030، نشاطاً حثيثاً ومستمراً شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات، وأثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات والقواعد والترتيبات التنظيمية لتواكب أهداف الرؤية ومبادراتها ومشروعاتها وبرامجها، من بينها أنظمة: الشركات، والوساطة العقارية، واستئجار الدولة للعقار، والتسجيل العيني للعقار، والأحوال الشخصية، والإثبات، وحقوق كبير السن ورعايته، ومكافحة التسول، والانضباط الوظيفي، وحماية البيانات الشخصية، مع تعديل العديد من الأنظمة المهمة”.
ولفت الفاضل إلى أن عملية تطوير البنية التشريعية تعتبر عملية مستمرة لا تتوقف، وتظل الأنظمة واللوائح السارية بحاجة للمراجعة والتحديث والتطوير لاسيما الأنظمة واللوائح ذات الأولوية لاقتصاد المملكة من أجل ضمان مواكبتها للمستجدات والمتغيرات وفعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها بما في ذلك استمرار نجاحها في تفعيل رؤية المملكة التنموية، ولذلك نشاهد صدور منظومة من الأنظمة واللوائح الجديدة أو التعديل على الأنظمة واللوائح القائمة بشكل مستمر.
وأضاف: “بالنظر إلى وجود مجموعة من مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها التي تدرس من قبل السلطة التنظيمية أو أعلنت عدد من الجهات الحكومية عن رفعها للسلطة التنظيمية، فإنه من المتوقع صدور أنظمة ولوائح جديدة خلال الفترة الزمنية القادمة من بينها نظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، ونظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام حرية المعلومات، واللوائح التنفيذية لنظام الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. ونشيد في هذا الجانب بما يقوم به المركز الوطني للتنافسية من جهود مميزة وما يحققه من نجاحات بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تعزيز تنافسية القطاع التشريعي، خاصة في مجال الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنافسية، ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التدريب والتأهيل، والشراكات والتنسيق المحلي والدولي، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي وصولاً الى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا”.
واختتم حديثه بالقول: “علينا جميعاً وبهذه المناسبة السعيدة والغالية أن نستذكر بفخر ما حققه الوطن من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية، وأن نستشعر بأن ذلك يتطلب منا جميعاً كمواطنين رجالاً ونساءً العمل بكل إخلاص على تعزيز أمنها وأمانها، وصيانة مقدّراتها وحماية مكتسباتها، والوقوف صفاً واحداً مع قيادتها للمُضي قدماً في طريق البناء والنماء وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية ٢٠٣٠م”.
