تتزايد استخدامات الطاقة النووية السلمية وتقنياتها لأهميتها الكبيرة في التطور بمجالات عديدة، وفي مقدمتها الإنتاج الضخم للكهرباء بتكلفة أقل وبدرجة أمان عالية، وكذا المجال الطبي لمواجهة أمراض خطيرة تصيب وتهدد حياة ملايين البشر في العالم، وغير ذلك من استخدامات سلمية في سياق تطور عالمي متسارع، تسعى إليها الكثير من الدول القادرة على الاستثمار في الطاقة النووية من أجل التنمية، وذلك وفق الضمانات الرقابية الدقيقة من الوكالة الدولية وأجهزتها.
لقد أطلقت المملكة مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وما أوضحه وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان ، عن دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية ، ودور الوكالة الدولية في مراجعة الوثائق الفنية لهذه المنافسة، مما يعكس اهتمام المملكة بالطاقة النووية السلمية وقدراتها في ذلك بأعلى درجات المسؤولية والموثوقية والشفافية، وجميعها تمثل أسس موقفها الداعم لحق الدول في ذلك، وتأكيد أهمية دور الوكالة الدولية الرقابي، والتصدي لمخاطر ضبابية النشاط النووي الإيراني ومخاطره على سلامة وأمان المنطقة والعالم.
