بغداد – البلاد
يبدو المشهد السياسي في العراق قاتما، إذ لا تزال فرص تشكيل الحكومة ضيئلة ومحفوفة بالتحديات في ظل ابتعاد التيار الصدري عن المشهد، ورغبة المليشيات المسلحة في جر البلاد إلى موالاة إيران، وهو ما يرفضه الشعب العراقي تماما، بينما استبعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة دون مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشددا على أن أي حكومة تستبعد تيار الصدر ستواجه تحديات ضخمة، وقد تؤدي إلى تكرار أكتوبر 2019، أو ما هو أسوأ.
وقال الكاظمي، إن البلاد تحتاج إلى أن تنأى بنفسها عن ماضٍ مملوء بالعنف”، مضيفا في مقابلة مع “المونيتور” أن الطبقة السياسية في العراق تواجه أزمة ثقة مع الجمهور. أما عن أولوياته لفت إلى أنه معني بإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء داخلياً وإقليميا. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء العراقي أمس، بعد أن أبدى “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى سياسية قريبة من إيران بوادر تراجع عن تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، فيما ألمح زعيم التيار الصدري سابقاً إلى موافقته على بقاء الكاظمي على رأس الحكومة من أجل مراقبة إجراء انتخابات تشريعية جديدة في البلاد.
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي)، فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة. وتطور الخلاف أواخر أغسطس الماضي إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير، بينما وزعت في العاصمة العراقية، أمس (الأحد)، منشورات تدعو لمظاهرات حاشدة في الأول من أكتوبر المقبل، إحياء لذكرى احتجاجات 2019. وتضمنت المنشورات، الدعوة إلى “العراقيين الأحرار الشرفاء” للنزول يوم السبت الأول من أكتوبر عند ساحة النسور، غربي العاصمة بغداد. وذيلت المنشور “للشعب كلمة داخل المنطقة الخضراء”، في إشارة إلى المنطقة الرئاسية وسط العاصمة بغداد. ومنذ أيام تتحرك قوى احتجاجية للتحضير إلى مظاهرات حاشدة عند العاصمة بغداد، إحياء للذكرى الرابعة لما تعرف بـ”انتفاضة أكتوبر”، التي انطلقت في خريف 2019، وعمت معظم محافظات الجنوب والوسط.
وكشف الأمين العام لحركة “نازل آخذ حقي” مشرق الفريجي، في وقت سابق، عن تحضيرات لإعادة إحياء مظاهرات تشرين، والاستمرار برفع المطالب الجماهيرية من بينها محاسبة قتلة المتظاهرين وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة لإغلاق الطريق على الإطار التنسيقي والمليشيات الموالية لإيران ومنها من تولي مقاليد الحكم عبر مرشح من طرفهم.
ويأتي هذا التحرك بعد حركة احتجاج قادها أنصار رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، عند المنطقة الرئاسية بعد اقتحامها وإعلان الاعتصام داخل مجلس النواب انتهت بعد نحو شهر باشتباكات مسلحة مع “قوى ظل”، يتبعون لمليشيات مقربة من إيران، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين.
