البلاد – مها العواودة
يشهد قطاع التقنية المالية في المملكة نموا بوتيرة متسارعة، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات، حيث تستهدف استراتيجتها لهذا القطاع الرئيسي زيادة عدد الشركات المتخصصة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول عام 2025م ، في إطار سعيها لأن تكون محورا عالميا للقطاع التقني.
ويهدف البنك المركزي السعودي إلى جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة مع ريادتها في المنطقة ، نظرا لتوافر الكفاءات المؤهلة، وتعزيز وسائل التمويل وتوافر صناديق الاستثمار الجريء لدعم رواد الأعمال في التقنية المالية.
أكدت استراتيجية التقنية المالية على إبراز هوية المملكة عالميا، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد المحلي والعالمي، ودعم الناتج المحلي، عبر إيجاد فرص وظيفية واستثمارية.
ولأجل دعم إنجاز هذه الأهداف أعلن وزير المالية محمد الجدعان خطة التنفيذ المحدثة لتفاصيل استراتيجية التقنية المالية التي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن السعودية موطن ومركز عالمي للتقنية المالية.
وحدد البرنامج مجموعة من الالتزامات لتحقيقها بحلول 2025، مبينة التزام البرنامج بزيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ أكثر من 3.5 تريليون ريال بحلول 2025 مقارنة بـ2.6 تريليون ريال المسجلة في 2019. واشتملت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2022 على مستهدفات يسعى البرنامج لتحقيقها، حيث توقع أن ينمو القطاع المصرفي لتحقيق إجمالي أصول مصرفية تبلغ أكثر من 4.5 تريليون ريال في 2030.
كما أشارت إلى افتتاح القطاع المالي أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة كشركات التقنية المالية لدفع الابتكار والمنافسة وبلوغ 525 شركة ، واستهداف زيادة نسبة تملك الحسابات المصرفية بين البالغين.
وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد الاستراتيجية التقنية، والتوجيه بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال التقنية المالية، وتكون الرياض محورا عالميا للقطاع التقني ، وقال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك إن القطاع المالي يشهد اليوم عديدا من التغيرات المتسارعة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتقنية المالية.
مبادرات «ساما»
تم العمل على استراتيجية التقنية المالية في المملكة من خلال برنامج تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات المشاركة “البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وفنتك السعودية” لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز الاستراتيجي والتنافسية العالمية، بهدف أن تصبح المملكة موطنا للتقنية المالية، بالابتكار في الخدمات مما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وتؤدي أنظمة المدفوعات الوطنية دوراً رئيساً في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، وتسهم في توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.
وترجة لذلك جاء تدشين نظام “سريع” ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي السعودي للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي.
وطبقا للدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، سجل عدد شركات التقنية المالية في المملكة نموا 37 % بنهاية العام الماضي 2021 ، ودخلت شركات تجديدة دخلت القطاع هذا العام تعمل على تقديم منتجات مبتكرة وحلول مطورة.
