خسرت شركة غوغل أغلب الجولة الأولى من دعواها لإلغاء غرامة قياسية لمكافحة الاحتكار بقيمة 4.3 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) فرضتها المفوضية الأوروبية عام 2018.
وتتهم المفوضية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، شركة غوغل، وشركتها الأم ألفابت، بانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي “لتعزيز موقعها المهيمن في البحث العام على الإنترنت” على أجهزة أندرويد، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي عند فرض الغرامة.
وفي تعزيز لموقف مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بمكافحة الاحتكار مارغريت فيستاجر، أيد القضاة أغلب دفوعات المفوضية الأوروبية، ولكنها خفضت العقوبة إلى 4.1 مليارات يورو، بعد العثور على أخطاء في بعض تحليلات الجهة التنظيمية.
وقالت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، في بيان، إنها “تؤكد بشكل كبير قرار المفوضية أن غوغل فرضت قيوداً بشكل غير قانوني على مصنعي أجهزة هواتف أندرويد ومنظمي شبكات الهواتف الجوالة لتعزيز بشكل غير قانوني محركها البحثي”.
يشار إلى أن قضية أندرويد هي واحدة بين ثلاثة قرارات كانت محور محاولة فيستاجر لكبح هيمنة سيليكون فالي المتنامية.
وقامت بتغريم غوغل أكثر من ثمانية مليارات يورو، وفتحت من حينها تحقيقها في شبهات حول هيمنة الشركة على سوق الاعلان الإلكتروني.
