عندما تستعرض تطبيق “بلاغ تجاري” التابع لوزارة التجارة تجد فيه 14 بنداً فقط، في آخرها بند اسمه: (مخالفة التستر التجاري) والأَولى أن يسمى (جريمة التستر) .. والغريب أن تجد اشتراطات عندما تريد رفع بلاغ عن شبهة تستر.. منها أنهم يشترطون أن يتوفر لديك دليل على وجود جريمة التستر.. ويطلب منك أدلة تؤكد وجود هذه الجريمة.. وأن تُقدِم وصفاً لشبهة التستر التجاري..
وكذا يطلب منك رقم السجل التجاري للمتجر الذي تشتبه في تستره.. ودققوا يا سادة في صياغة الكلمات فتارة يشترطون توفير دليل يؤكد جريمة التستر، وتارة أخرى يسمونها “شبهة التستر”.. فيا مقام وزارة التجارة ما دامت (شُبهة) كيف يتمكن مواطن بسيط من تحقيق اشتراطات تؤكد وجود جريمة تستر، والمؤكد في هذه الحالة أن المستهلك لن يستطيع من ذلك، وقد لا يسعى إليه من باب حماية نفسه، وخوفاً من حماقة الطرف الآخر إذا ما عرف أنك تبحث عن أدلة.. يضاف إلى ذلك أن من يمارس (جريمة تستر تجاري) هل تظنون أنه سيترك أدلة جريمته واضحة تسهُلُ ملاحظتُها بخاصة في هذا الزمن، أم إنه وشريكه الوافد سيتخذون كل الاحتياطات لئلا ينكشفَ أمرُهم.
التستر أيها السادة شُبهة وفي الغالب لن يتمكن المستهلك من إثباتها لأنه لا يملك أدوات الاثبات وأهمها النظام والسلطة والقوة، فهو يشتبه فقط وعلى الوزارة بما تملكه من أدوات وما لديها من سلطات أن تسعى للإثبات أو النفي، وألا تعاقب المستهلك إن هو اشتبه ولم يثبت الشبهة.
يا سادة يا كرام: إن أردنا تعاون المستهلك فأول شرط تسهيل إيصاله المعلومة بأيسر وأسهل وأسرع سبيل ودون أن يتكبَدَ أو يتحملَ أية خسائرَ أو تبعاتٍ.. ولكم في الطرق التي اتبعتها أمانة الرياض في التبليغ خيرُ معين فقد أوجدت الأمانة رقم واتساب، وتويتر، ورقم هاتف.
كما أن بند (مخالفات الضمان والصيانة وقطع الغيار) في (تطبيق بلاغ تجاري) يطاله الغُموض، فأنت تجد بعض المتاجر تضع مدة الضمان وفق مصالحها.. والأكثر إهداراً لحق المستهلك هو ربط الضمان بفاتورة الشراء في وقت تطورت فيه التقنية كثيراً بشكل مكّنَتْ فيه من ربط الفاتورة برقم الهاتف الجوال.. فقد تفقد الفاتورة أو تصيبها حرارة الشمس فلا يعود تاريخها واضحاً.
كذلك مخالفة اختلاف السعر بين الرف وجهاز الكاشير تلتف المتاجر عليها ويتم تبسيطها وفق مقولة الخطأ في السستم، أو يقال للمستهلك بكل بساطة: سيتم تعديل السستم بما يتضمنه من إهدارٍ لحق المستهلك..
والله الموفق.
ogaily_wass@
