الرياض – البلاد
سلّطت “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، في تقريرٍ جديدٍ لها، الضوء، على الدور الذي تلعبه المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد تسريع وتيرة تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلی جانب قطاعات الأعمال الأخرى.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان “تشكيل المستقبل بفعالية” إلى الزخم المتزايد الذي تكتسبه مبادرات الاستدامة في قطاع الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، واحتلالها مركز الصدارة في أجندة العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات، والهيئات التنظيمية، والمستثمرون، والعملاء أنفسهم، حيث تُعد الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات بمثابة عوامل مركزية لقياس تأثير الاستدامة والتأثير الأخلاقي للشركة.
واليوم، تغطي الالتزامات التي أطلقتها الحكومات والشركات لتحقيق الحياد المناخي أكثر من 90% من إجمالي الانبعاثات العالمية. ويُعد القطاع المالي المساهم الأكبر في هذه القائمة مقارنةً بالقطاعات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشير إلى الإمكانات التي تتمتع بها شركات التأمين لتحقيق مستويات عالية من الأداء على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وبشكل عام، لا يزال أمام المؤسسات في دولة الخليج مجالاً واسع للنمو والوصول إلى مستوى أفضل الشركات العالمية أداءً ونضجاً في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ويعتبر تبني متطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمراً اختيارياً إلى حد كبير في جميع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن تطور هذه المتطلبات لا يزال مستمراً. وتأتي الشركات والمؤسسات ذات الأداء العالي في هذا المجال من مجموعة متنوعة من البلدان وقطاعات الأعمال، ما يثبت أن أي شركة يمكنها تحقيق التميز في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للاتصالات (20٪)، والعقارات (10٪)، والخدمات المالية (30٪). وبالنسبة لشركات التأمين الرئيسة في المنطقة، فإن نصفها فقط يفصح عن المعلومات المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومع ذلك تعمل شركات التأمين الإقليمية على تطوير ممارساتها في هذا المجال وتعزيز نضج تقاريرها في هذا الصدد مع بروز مجموعة من أفضل الممارسات الرئيسة.
وتعمل المؤسسات الإقليمية الرئيسية الأخرى بين القطاعين العام والخاص على تطوير أطر للمشاركة في تمويل مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأعلنت شركة “ماجد الفطيم” الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن تنفيذ إطار للتمويل الأخضر لدعم ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ودخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي الذي يدير أصولا بقيمة 430 مليار دولار ويشارك بفاعلية في تعزيز التحول في المملكة العربية السعودية، في شراكة مع شركة “بلاك روك” بشأن تمويل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما أنشأ بنك إتش إس بي س ، والبنك الأهلي السعودي إطار عمل للتمويل المستدام، ما جعل البنك الأهلي السعودي أكبر مجموعة مصرفية في المملكة تطور أول إطار للتمويل المستدام. إضافة إلى ذلك تم تصنيف شركة البحر الأحمر للتطوير كشركة عالمية رائدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع العقارات، حيث كانت الاستدامة مبدأ توجيهياً أساسياً منذ بداية مشروع السياحة المتجددة.
ويشير اتحاد البورصات العربية حالياً إلى ثلاثة أنظمة لتصنيف ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تغطي الشركات في المنطقة – ويوصّى غالباً باعتماد تصنيف “ريفينيتيف Refinitiv” لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات نظراً لاستخدامه على نطاق واسع، وكونه يقيس مباشرة أداء الشركة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (مقابل المخاطر) ما يوفر لنحو 97٪ من رواد الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درجات من أصل 100 نقطة. وتقوم Refinitiv بتصنيف أداء الشركات على صعيد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومدى التزام الشركات وفعالية الممارسات عبر 10 محاور رئيسية مع مراعاة نوع القطاع وحجم الشركة، ومن الأمثلة على ذلك أرامكو (44 نقطة)، ومجموعة زين ( 68 نقطة)، وبنك الإمارات دبي الوطني (35 نقطة).
ومن بين الأنظمة الرئيسية الأخرى الخاصة بتصنيف ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة ستاندرد آند بورز S&P، التي تعتبر واحدة من أكبر وكالات التصنيف في العالم، والتي توسعت مؤخراً في مجال تصنيف ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال الجمع بين ملف ممارسات الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومدى استعدادها للتكيف مع متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ في حين طورت MSCI مؤشر خاص بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي يقيس مدى جهوزية الشركة للتعامل مع مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال أندرياس بويلو، الشريك في «آرثر دي ليتل» في البحرين وعضو قطاع ممارسات الخدمات المالية في الشركة وأحد المشاركين الرئيسيين في إعداد التقرير: “يتم ربط المؤشرات الرئيسية الخاصة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد بالمبادرات العالمية، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير. ويشكل توجه مؤسسات الخدمات المالية في المنطقة نحو تعزيز ممارساتها وتقاريرها الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات دليلاً على مدى القيمة والسمعة التي يمكن أن يضيفها التوسع والنمو في هذا المجال”.
وبدوره قال يورغ فون بفوستل، مدير في قطاع ممارسات الخدمات المالية في شركة آرثر دي ليتل فيينا: “واجهت العديد من قطاعات الأعمال الأخرى مجموعة من هذه التحديات خلال رحلتها نحو تفعيل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومع ذلك، على عكس الشركات العاملة في قطاع التصنيع أو السلع الاستهلاكية، لا تقدم شركات الخدمات المالية منتجات مادية. وفي حين أن لديها القدرة – ويجب عليها – الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر في عملياتها التشغيلية، يتطلب تحقيق الاستدامة بمفهومها الحقيقي والملموس التأكد من أن العملاء والمستهلكين هم أيضاً يعملون على تحقيق الحياد الكربوني والوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر. ويعني ذلك تسخير العلاقات مع العملاء لدفع تأثير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال حث العملاء على تغيير سلوكياتهم، والتعامل معهم كشركاء حقيقيين بدلاً من استبعاد بعض القطاعات أو العملاء”.
يعرض تقرير ” تشكيل المستقبل بفعالية ” وجهات نظر متنوعة من قبل ممثلي شركات رائدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويقدم أمثلة عن مساهمات عالمية برؤية إقليمية.
