سترون بأم أعينكم أن من يبيعون في المحلات واضح أنهم غير مواطنين من مؤشرات عديدة لا تخفى على من همه العمل بإخلاص وأمانة. ناهيك عن أن هذه المحلات قد تكون تعمل بما يسمى التستر.. فلا المواطن صاحب المحل موجود!! ولا ابنه ولا محاسب مواطن موجود. ستكتشفون أن (الشق أكبر من الرقعة).. تحركوا عاجلاً لعلكم تتداركون الوضع قبل أن يستعصي على الحل.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك ما يحول دون وجود مكتب رقابة دائم داخل كل مجمع وكل مول.. مكتب يضم موظفين رسميين يمثلون كل الجهات المعنية بتطبيق القرارات؟
وفي المطارات ومحطات سكة الحديد ومحطات النقل العام يحدث تذمر من المسافرين قد يصل للتلاسن، فما الذي يحول دون وجود مكتب رقابة دائم تمثل فيه كل الجهات المعنية برقابة ومتابعة انتظام العمل في المطارات ومحطات النقل.. ذلك أن أي خلل في عمل هذه المواقع يترتب عليه حالات قلق وتوتر لدى المسافرين، وتعطيل مصالحهم وارتباك مواعيدهم.. فهل هذا مقبول؟
– إن أي قرار لا يتبعه تطبيق دقيق وحازم، يصبح حبراً على ورق..
– وأي تطبيق لا يترافق معه متابعة مستمرة متصلة، يضمحلُ أثره..
– كم من قرارات طبقت بصرامة في مستهل بداياتها، ثم ما يلبث الخمول أن يعشعش عليها لتعود حليمة إلى عادتها القديمة..
وهذا ما يشاهد في القطاعات الاقتصادية والتجارية التي استهدفتها قرارات التوطين، حتى تشكّل تفكير لدى أهل المحلات عندما تسمع أحدهم يقول: “ننتظر بعض الوقت والوزارة تنسى أو تنشغل بأمور أخرى وتنسانا”..
بيت القصيد: مكاتب الرقابة والمتابعة الخاصة بالأمانات والبلديات وهيئات النقل والسفر، والرقابة الغذائية والدوائية والصحية، ورقابة الخدمات، ينبغي أن تكون موجودة في الميدان بالقرب من العملاء والمستفيدين..
ينبغي أن تكون مواقع عملها في الميدان تُجري جولات رقابة كل يوم في المحيط الذي توجد فيه، وتتلقى مباشرة شكاوى العملاء حيال كل خلل، وترصد كل تقصير، وتحكُمُ بأم عينها على جودة الخدمة التي تُقدَمْ.
ومن المهم أن تُمنَح هذه المكاتب من الصلاحيات ما يمكنها من أن تكون قادرة على اتخاذ قراراتٍ فوريةٍ لمعالجةِ أي خللٍ وتدارك أي تقصير.
ogaily_wass@
